خبراء يطالبون بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية

علق صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، على مخاطبة وزارة التنمية المحلية الأخيرة للمالية بزيادة القدرة المالية لصندوق الوزارة، مشيرا إلى أن المبلغ الـ40 مليون جنيه المطلوب لن يكفى ومتواضع، لأن الدول الأوروبية نجحت فى عمل طفرة اقتصادية من خلال تبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهى أساس تقدم الكثير من اقتصاديات العالم كالصين ودول شرق آسيا.

وأضاف الدكتور صبرى فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أنه على وزارة التنمية المحلية أن تزيد المبلغ المطلوب بأكثر من ذلك للصندوق، كما أن إدارة تقديم القروض لإقامة المشروعات تحتاج إلى مراجعة.

أسباب المراجعة

ولفت الجندي، إلى أنه قبل المطالبة بزيادة المقدرات  المالية، فإنه من الضرورى مناقشة نجاح وفشل المشروعات السابقة، ومعرفة أسباب  نسب التعثر بالقروض بتلك المشروعات، إلى جانب ضرورة تحديد أكبر المحافظات التى لجأت للصندوق واقترضت، ونسب استرجاع مستحقات الصندوق مرة أخرى، بالإضافة إلى البحث عن أفكار مشروعات جديدة للاستثمار داخل القرى بدون فائدة قرضية.

قاعدة المستفيدين

وأشار مستشار التنمية الأسبق، إلى أنه عندما يتم تدوير القروض بشكل اقتصادى سليم فإن هذا يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الاقتراض والتمويل، وتزداد أعداد المشروعات، وبالتالي يزداد الإنتاج وتقل أسعار السلع.

ونوه الجندي إلى أن الصندوق عليه ألا يقتصر على تقديم القروض، ولكن عليه تنظيم دورات تدريبية للراغبين فى إقامة مشروعات لإكسابهم مزيدا من الخبرات بمجالات العمل والاستثمار.

المشروعات الصغيرة أساس تنمية الدول

وفى نفس السياق قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن المشروعات الصغيرة التى يعتمد على تقديمها الصندوق، هى تعد أساسا لتنمية دول العالم، كما أن المشروعات الكبيرة تتغذى على نظيرتها الصغيرة من خلال مكونات الإنتاج.

وأضافت “الملاح” فى تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لزيادة المشروعات الصغيرة، لأنها أساس التنمية المستدامة.

وعددت “مدير المركز الدولي”، مميزات تلك المشروعات فى أنها تدعم موقف العمالة العائدة من الخارج بسبب الكورونا، وحيث أحدثت تلك الدول  بطالة  مرتفعة، وبالتالى أدى لزيادة  التضخم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الجريمة، وتابعت قائلة: “لذلك لا يجوز فى الفترة الحالية إنشاء مؤسسات كبيرة وتعيين عمالة فيها أو إدخال عمالة زائدة ليس لها أي  فائدة، ولذلك المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر منقذ من هذه الأزمة”.

العمالة الزائدة

وأكدت الملاح أنه بعد تصحيح الأوضاع فى ملف وجود العمالة الزائدة غير المفيدة فى المؤسسات الكبيرة بالدولة، فإن ذلك سيوفر أموالا كبيرة كانت تدفع كرواتب للعاملين، وتعود إلى خزانة الدولة ليتم إدخالها فى التنمية بالمشروعات الصغيرة باختلاف أنواعها للمواطنين والشباب، منوهة أن مصر تتمتع بموارد ومواد خام كثيرة على مستوى المحافظات، فبدلا من توريدها إلى الخارج بمبالغ زاهدة واستيرادها بعد ذلك بمبالغ مرتفعة علينا إعادة تدويرها داخل الدولة، والاستفادة منها من خلال إقامة المشروعات الصغيرة التى توفر دخلا للدولة.

زيادة صندوق التنمية المحلية لـ40 مليون جنيه

وقد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية قد وافق حتى 30 نوفمبر الماضى علي تمويل 1585 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بإجمالى قروض 14.8 مليون جنيه وبجملة استثمارات بلغت  17.8 مليون جنيه وتنوعت مشروعات الصندوق خلال تلك الفترة فى الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته .

وكشف اللواء شعراوى عن مخاطبة وزارة التنمية المحلية لوزارة المالية لطلب زيادة القدرة المالية للصندوق التنمية المحلية من مبلغ 15 مليون جنيه إلى 40 مليون جنيه لزيادة أعداد المستفيدين في القرى خاصة الأكثر احتياجاً بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا المبالغ التي يتم صرفها لتمويل المشروعات وتوسيع قاعدة الصندوق .