استمع للمقالاجتمع بديوان عام وزارة التضامن كلا من وزير القوي العاملة محمد سعفان، ووزيرة التضامن نيفين القباج ، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ونقيب الفنانين التشكيليين، وممثلين عن وزارتي القوي العاملة والثقافة، وهيئتي الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، وعدد من الخبراء، لاستعراض المشكلات التى تواجه العاملين فى القطاع الفنى والثقافى.
واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوي العاملة، فضلا عن ممثلين عن النقابات المختصة بالموضوع، وأعضاء قانونيين منها، ومجموعة من الفنانين من النقابات المعنية، باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها.
حقوق العمال
وأشار “سعفان” إلي أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة ، وهناك سعى لمناقشة الأمور المشتركة، لافتا إلي أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال ، والنقابات العمالية والمهنية ، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أى فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها.
وقال “سعفان” إنه يجب أن نكون على إستعداد دائماً لخدمة كل ما يطلبه العمال في أي مكان ، مع ضرورة سماع تفاصيل مشكلاتهم ، والسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها حتى لو تطلب الأمر التعامل مع جهات أخري من شأنها أن تساهم في حلها.
دراسة القوانين
ووجه بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم ، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها ، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم.
وأضاف وزير القوي العاملة, أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها ، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة.
تكليف رئاسى
وفي نفس السياق أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفنى والثقافى، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين، مشيرة إلى أن التكليف الرئاسى يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين ، وذلك فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والابداعي.
قواعد تأمينية
وأضافت وزيرة التضامن, أن عدد الفنانين المسجلين علي قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد اقصي 14000 جنيه.
وأوضحت أن رؤية الوزارة فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين علي مستوي الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي ،بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي.
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي، مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة.
الدعم للنقابات
وأضاف, أن الهيئة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كأصحاب أعمال، مشيراً إلي ضرورة رفع الوعي التأميني لدي كافة جموع الشعب المصري.
وفي نفس السياق قال نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون ٥٤ لسنة ١٩٧٥، مشيرا إلي أنه سيتم الوقوف علي الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي الصندوق واستدامته، لافتا إلي أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية ، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم.