استمع للمقالقال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن كل مواطن يريد تقديم إقرارات الضريبة العقارية ليس بهدف دفع الضريبة العقارية، لكن الغرض تقديم بيانات صحيحة عن العقارات داخل مصر.
وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن الاقرار الضريبي للعقارات يسجل فيه عدد العقارات والوحدات بمبالغ معينة.
وأشار وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إلى أن المواطن له إعفاء لوحدة واحدة الخاصة بسكن الأسرة مهما كانت قيمتها، موضحة أن القانون يعفي السكن الخاص بمبلغ أقل 2 مليون جنيه، وليس بعدد الوحدات.
وأوضح أن الإقرار الضريبي للعقارات يقدم مجانا، بصورة الرقم القومي وإيصال الكهرباء ويقدم إلى أقرب مكان للمواطن، منوها إلى أن الحصر يتم كل 5 سنوات، والحصر الجديد بداية من العام المقبل، ولا يزيد اي قيمة إلا بحد أقصى 30%.
ونوه إلى أن عدم تقديم الإقرار الضريبي يعرض إلى غرامة مالية من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، لافتا إلى أن شروط الإعفاء يجب أن يكون المواطن في إقامة دائمة منها الشاليهات مهما كانت سعرها.