استمع للمقالأكد الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، أعطت البنوك المصرية الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء ،وفى الوقت نفسه، قدم البنك المركزي المصري مجموعة من المبادرات لمساعدة العملاء من الأفراد والشركات المتضررين من جائحة فيروس كورونا بما في ذلك الإعفاءات من الرسوم وتأجيل أقساط القروض وغيرها من التسهيلات الموجهة إلى قطاعات الأعمال الأشد تضررا.
وأكد أن هذه الإجراءات سوف تعمل على الحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد وتحفيز الانتعاش في المستقبل.
وتابع أن البنك المركزي المصري قام بإصدار تعليمات وإجراءات للحد من آثار فيروس كورونا، تبلغ نحو 18 مبادرة وإجراء يستفيد منه عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وكذلك تيسيرات خاصة بتخفيف بعض الإجراءات المتعلقة بأعمال البنوك.
الموجه الثانية من كورونا
وأضاف فى تصريح لـ”عالم المال” أنه في ضوء الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، قرر البنك المركزي المصري تمديد فترة المبادرات السابقة الموجهة لعملاء البنوك فيما يتعلق إجراءات للحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني.
وأكد ان هذه التسهيلات تشمل عدة إعفاءات من المصروفات والعمولات للتحويلات البنكية بالجنيه المصري، والتحويلات عبر الهاتف المحمول، وعمولات المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الخصم، وعمولة السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات،
تفاصيل المبادرة
والجدير بالذكر أن مبادرة البنك المركزي المصري لا تنحصر فقط على تخفيف العبء المالي عن كاهل عملاء البنوك فحسب، بل ستساعد أيضًا في دفع الجهود المستمرة لتحقيق الشمول المالي.
كما تجدر الإشارة إلى أن القيود التي تم فرضها على حركة المواطنين منذ انتشار فيروس كورونا دفعت الكثيرين على اللجوء إلى الخدمات المالية الرقمية لأول مرة، وهو الأمر الذي له تأثير غير مباشر على الشمول المالي.
كذلك أدت متطلبات التباعد الاجتماعي إلى إدراك المواطنين من جميع الأعمار الفوائد التي تقدمها الخدمات البنكية الرقمية ، مع استكشاف العديد من الأدوات التكنولوجية والتطبيقات المالية الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة تبذل جهودًا من أجل الشمول المالي منذ عدة سنوات. وخلال الأشهر الماضية ، قفز عدد محافظ الهاتف المحمول في مصر بنسبة 17٪ على الأقل بين مارس وأكتوبر ، وشهدت بعض البنوك زيادة كبيرة في عدد المعاملات البنكية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.