استمع للمقالجسد الفنان سامح السريطى شخصية محمد كمال القيادى الأخوانى والذى كان بشغل منصب عضو مكتب الإرشاد وقائد أعمال العنف المسلح للجماعه عقب 30 يونيو ، و أسس «كمال» الجناح العسكرى للجماعة بعد عزل مرسى ، كما أسس مجموعات أجناد مصر، ولواء الثورة، وحسم حتى أعلنت وزارة الداخلية قتله أثناء القبض عليه
وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيان لها فى 3/10 /2016 إنه بتكثيف الجهود تم تحديد المكان الذى أختبىء به القيادى محمد كمال في شقة بالعقار رقم 4147 بالدور الثالث بمنطقة المعراج في البساتين، وتم استهدافه ، بعد «الحصول على إذن نيابة أمن الدولة العليا»، إلا أنه حال مداهمة القوات الأمنية له «فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها من داخله، ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها»، بحسب البيان.
أسفر تبادل إطلاق النار عن «مصرع الإخواني محمد محمد محمد كمال، طبيب بشري، والمذكور من قيادات التنظيم وسبق تقلده العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة وآخرها عضوية مكتب الإرشاد العام، ومسئولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد حاليًا المسؤول الأول عن كياناته المسلحة».
وأضاف البيان أن «المذكور يقوم على إدارة وتخطيط وتدبير عمليات عدائية وكان على رأسها اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والعقيد وائل طاحون، ومجموعة من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحالة اغتيال المفتى السابق».
وأوضح البيان أن المذكور «حكم عليه بالسجن المؤبد في القضيتين رقمى 52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والقضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط، بتفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط، وأنه مطلوب في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ومن أبرزها اغتيال النائب العام، وقتل العقيد وائل طاحون».
وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضًا عن مقتل «الإخواني ياسر شحاتة على رجب، مدرس يقيم قرية الواليده أول أسيوط، والذي يعد أحد أبرز الكوادر المؤثرة بالتنظيم وعلى ارتباط وطيد بالقيادي محمد كمال، مشيرا إلى أنه كان يضطلع بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء في تنفيذها، وأنه محكوما عليه بالسجن غيابيًا 10 سنوات في القضية رقم 9635/ 2012 والمعاد قيدها برقم 9702/2012 ثان أسيوط للتعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة».
وأشار البيان إلى «العثور على بندقية آليه عيار 7.62 ×39 مم، وطبنجة عيار 9 مم، وكمية من الذخيرة من ذات العيار، بالإضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم ونشاط القياديين المذكورين في مجال العمل المسلح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات».
وتشير المعلومات أن «كمال» كان يرأس المكتب الإداري للجماعة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر حيث كان يقيم قبل اختفائه عن الانظار منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، المؤيدين لمرسي بعد عزله، في أغسطس/آب عام 2013.
لكن كمال استقال من منصبه في مايو 2016 . كما استقال من عضوية مكتب الارشاد العام للجماعة ومن جميع المناصب الادارية التي تولاها داخلها من أجل افساح الطريق أمام شباب الجماعة وإعطائهم الفرصة للقيادة ، وهو البيان الذى تسبب فى خلاف شديد مع نائب المرشد محمود عزت ولأن الخيانة تسير فى دمائهم فإن جبهه محمود عزت كانت سببا لوصول الأمن لمحمد كمال
، حيث خرج عقب مقتله مجموعة من شباب الإخوان واتهموا أنصار محمود عزت بإبلاغ قوات الأمن بمكان اختفائه للتخلص منه، خاصة بعد أن أصبح خطرا عليهم، وأعلن الشباب عن إجراء انتخابات جديدة لمجلس شورى الجماعة، وإقالة القيادات القديمة، وأطلق عليهم «جبهة كمال».
محمد كمال، ولد عام 1955، كان يعمل أستاذًا للأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسيوط، ودخل فى صراعات مع التنظيم الدولى للإخوان، ورفض التصالح مع الدولة أو اتخاذ الطرق السلمية كوسيلة للحوار للعودة للعمل السياسى، وأسس «أجناد مصر» أول جناح مسلح للإخوان، لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش والشرطة والقضاة.
وفى فبراير 2014 تم تعيين «كمال» لرئاسة الإدارية العليا لجماعة الإخوان، والتى أدارت أعمال وشؤون الجماعة بعد إلقاء القبض على كبار قادتها وهروب آخرين منهم خارج مصر، وفى مايو 2016 أعلن استقالته من عضوية مكتب الإرشاد العام للجماعة، وكذلك من جميع المناصب الإدارية داخل التنظيم، مبررا ذلك بأنه يرغب فى منح شباب الجماعة الفرصة لقيادتها.