استمع للمقاليبدو أن عهد الاعتداء على حرمة النيل عاد من جديد بعد أن تم ازالة كافة التعديات على النيل على مستوى الجمهورية فى زمن قياسى حيث فوجىء أهالى قرية الترامسة بأعمال حفر وردم تتم بالقرب من قرب كوبرى قنا غرب النيل، حيث قامت البوادر والحفلات بحفر مساحة الف متر وبعمق أربعة أمتار على النيل مباشرة ليتم رمى خرسانات تمهيدا لإنشاء قاعة أفراح كبرى تطل على النيل مباشرة وهو ما يعد اعتداء صريح على حرمة النيل حيث تم ردم جزء منه
بالقاء كتل خرسانيه كبيرة تؤكد أن القائم سيكون كبير رغم أنه كان فى نفس المكان كافيتريات مقاهى صغيرة، تم هدمها وإزالتها بحجة حماية حرم النيل ليفاجىء الجميع بإنشاء مبنى كبير عبارة عن قاعة أفراح وكافتريا كبرى على ضفاف النيل مباشرة .
ويأتى الاعتداء على حرمة النيل بعد الحملات المكبرة التى قامت بها وزارة الرى وشرطة المسطحات المائية بإزالة كافة التعديات على خرم النيل بل شاهدنا قوة القانون التى تم تنفيذها على كبار رجال الأعمال والمسؤولين الكبار الذين قاموا بإنشاء أبنية مشابهه لهذه المنشأة المزعم إنشائها.
والسؤال هنا لماذا لم تقم محافظة قنا ووزارة الري بأخذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المبنى الذى سيكون اعتداء صارخ على حرمة النيل خاصة أن هذا المبنى فى مراحل الانشاء ولم ينتهي بعد ؟ وهل هذه الأعمال المختلفة والتى يتحرك المواطنيين من رؤية النيل تمت بعد الحصول على الموافقات الرسمية وكيف تمنح موافقات لإنشاء كتل خرسانية فى حرم النيل ؟ وإذا لم تحصل على موافقات رسمية فأين الجهات المختصة لتنفيذ القانون وإزالة المخالفات فى المهد.