استمع للمقالالبنوك تعلن جاهزيتها لتفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة
قيادات بنوك «الأهلي المصري، القاهرة، مصر» لـ«عالم المال»: “مستعدون”
عاكف المغربي: نتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في مبادرة الـ3%
كريم سوس: البنك الأهلي يستهدف الاستحواذ من 30 _40% من المبادرة
محمد ثروت: بنك القاهرة مشارك في كافة المبادرات التي تخدم الاقتصاد المصري
أعلن القطاع المصرفي المصري استعداده لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالتمويل العقاري، والتي وجه البنك المركزي بتدشينها في شهر مارس الماضي لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة لا تتعدى 3%.
وأكد عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، أن مصرفه مشارك رئيسي في مبادرة التمويل العقاري الجديدة، وفي انتظار الشروط الخاصة بالمبادرة من أجل البدء في تفعيلها، مشيرا إلى أن بنك مصر له دور ريادي كونه أحد أذرع الاقتصاد المصري، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.
أضاف “المغربي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن بنك مصر يساهم بشكل فعال في كافة مبادرات البنك المركزي السابقة ذات عائد الـ7% والـ8% لمحدودي ومتوسطي الدخل مما أدى الى بلوغ إجمالي القروض المنصرفة منذ انطلاق المبادرة ما قيمته 8 مليارات جنيه مقدمة لنحو 80 ألف عميل.
وأشار “المغربي”، إلى أن بنك مصر سيبدأ تفعيل المبادرة فور ورود الشروط التي سيعلنها البنك المركزي المصري، حيث يتم توفير قروض تمويل عقاري بعائد مميز ومناسب يبلغ 3% لمراعاة ظروف كافة شرائح العملاء المستهدفين سواء محدودي الدخل او متوسطي الدخل ولمدة سداد طويلة تصل إلى 30 عاما.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مصرفه يستحوذ على نحو 25% من حجم المبادرات السابق طرحها، ونتطلع الى استثمار النجاحات السابقة في تحقيق معدلات أداء متميزة فيما يخص المبادرة الرئاسية الجديدة.
البنك الأهلي
وقال كريم سوس، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن مصرفه جاهز للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات عائد الـ3% والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سابقا، موضحا أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستحواذ على نسبة تترواح بين 30 ــ 40 % من هذه المبادرة.
أشار “سوس”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، إلى أن البنك الاهلى المصرى يتصدر ترتيب البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل ذات عائد الـ7% بحصة سوقية تصل إلى 29 مما يعكس دور البنك في دعم تلك المبادرات للنهوض بالقطاع العقاري.
وأكد كريم سوس، أن حجم محفظة التمويل العقارى بلغت 10.2 مليار جنيه وذلك لعدد 96158 عميل وذلك بنهاية ابريل 2021، مما يعكس اهتمام البنك بتوفير مسكن مناسب لاحتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة.
وكشف كريم سوس، عن أن البنك الأهلي المصري، بصدد إطلاق مبادرة التمويل العقاري الجديدة بسعر عائد 3 % وبمدة تمويل تصل الى 30 سنة وذلك استمرارا لتصدر مصرفنا عن البنوك الممولة والعاملة بالقطاع المصرفي.
في نفس السياق، قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذات عائد الـ3% ستخلق حالة من النشاط العقاري وزيادة معدلات الإقراض للبنوك، بالإضافة إلى توفيرها وحدات تناسب كافة شرائح المجتمع.
وأشار “ثروت”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن بنك القاهرة يشارك في كافة المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري، والتي تخدم الاقتصاد المصري وتخفف الأعباء على المواطنين .
وأوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية، أن إجمالي التمويلات التي ضخها بنك القاهرة في مبادرات التمويل العقاري السابقة ذات عائد الـ5 و 7% بلغت نحو 2.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، لافتا إلى ان البنك ضخ 100 مليون جنيه خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام.
وحصلت “عالم المال” على نسخة من الشروط الجديدة لتفعيل مبادرة التمويل العقاري والتي من المتوقع أن يتم إرسالها للبنوك خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت، مقدم 10% لفئة محدودي الدخل، ومقدم من 15% إلى 20% لمتوسطي الدخل يحددها البنك حسب مساحة الوحدة.
وتضمنت شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري بالنسبة لجميع الفئات المستهدفة: محدودي ومتوسطي الدخل وأصحاب المهن الحرة، مجموعة معايير استرشادية لتحقيق لتطوير نظم تقييم العملاء رقميا وتحقيق الجدارة الائتمانية بما يضمن الاستفادة من المبادرة والحصول على قرض التمويل وابرزها، مستوى الدخل الشهري للعميل.
مدى استقرار مستوى الدخل، والمعاملات مع الجهاز المصرفي، وحسن السمعة، والوظيفة، والسن، والحالة الاجتماعية للمتقدمين.
وفيما يخص أصحاب المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية الذين يصعب إثبات دخلهم، فإن الشروط أوضحت أن يكون المتقدم الراغب في الحصول على الوحدة، أن يمتلك دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء الاستعلام عنه.
رصيد وحركة الحساب البنكي الدائن (إن وجد)، ورصيد وحركة حساب توفير البريد، ووجود نمط استهلاكي يمكن إثبات مع معرفة مدى انتظام العميل به من خلال (فاتورة الكهرباء، التليفون المحمول، خط التليفون الأرضي، أقساط سلع استهلاكية إن وجدت)، وعدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية والأنشطة التجارية والصناعية.
ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه البنك المركزي في مارس الماضي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %.