استمع للمقال
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 300 مليون دولار فى قطاعات الطاقة والبيئة، مضيفة أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجه للقطاع الخاص، بقيمة 1.2 مليار دولار في مختلف القطاعات التنموية، بنية تحتية، تعليم، صحة، تعدين بالاضافة الى الاسواق المالية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها في حفل توقيع إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في السوق المحلية بقيمة 100 مليون دولار والذي عقد بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا الإصدار الأول من شأنه أن يسهم في تنامي الاستثمارات في هذا المجال بشكل كبير بما يحقق متطلبات التنمية الخضراء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية هذا الإصدار باعتباره المشاركة الأولى للقطاع الخاص في هذا السوق العالمي المتسارع النمو والذى يقدر باكثر من تريليون دولار، مشيرة إلى أن سوق المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة بات فى نمو مطرد مع تزايد الحاجة إلى تعبئة رأس المال اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فوفقا لاخر التقديرات فقد ارتفعت قيمة المنتجات الاستثمارية الهادفة للتنمية المستدامة باكثر من 80% مقارنة بعام 2019 هذه المنتجات تشمل السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة المختلطة وغيرها.
ونوهب وزيرة التعاون الدولي، بأن السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة برزت – كأكثر وسائل التمويل شيوعًا، وأصبح الاستثمار فى الاستدامة والبيئة والتأثير الاجتماعي والحوكمة في صميم التعافي الاقتصادي من الوباء بقيادة القطاع الخاص.
وقالت إن توقيع أول إصدار من السندات الخضراء للقطاع الخاص بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، يعد مثالا حيًا على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص للمساهمة في التعافي الأخضر ومتابعة التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية بالفعل في اهتمام المستثمرين العام بالسوق المصري.