استمع للمقاليعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن الأزمة الحالية بين الدول الثلاث “مصر، والسودان، وإثيوبيا ”، فى ظل رفض مصر، والسودان قيام أديس أبابا بالملء الثاني دون إتفاق قانونى ملزم ونهائي.
الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم
يأتى ذلك فى ظل تأكيد مصر على ضرورة الوصول إلى إتفاق قانونى ملزم ونهائي، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع رفض التعنت الإثيوبي، ومحاولة فرض الأمر الواقع، واتخاذ إجراءات أحادية بدون الرجوع لدولتي المصب.
وعقد سامح شكرى وزير الخارجية، عدة لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، منهم روسيا والصين والهند، بجانب الأطراف العربية ومنها تونس، كما عقد وزير الخارجية، اجتماعا بنيويورك مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة، لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة، اليوم الخميس.
جاءت لقاءات وزير الخارجية، للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية، بما يحقق مصلحة الجميع.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، أن مصر تسعى لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الأثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
كان وزير الموارد المائية والري، قد وجه خطاب رسمي إلى الوزير الأثيوبي، ردا على خطابه ببدء الملء الثاني، وذلك لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر، ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.