استمع للمقالأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2020، بالموافقة على الاتفاق بين مصر واليونان، بشأن تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع بتاريخ 6 أغسطس 2020.
وكان مجلس النواب قد وافق على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية و حكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين بتاريخ 18 أغسطس 2020.
ووفق المذكرة الإيضاحية ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبامن خلال المشاورات بين الطرفين فيما بعد النقطة “A”و النقطة “E” وفقا للقانون الدولي.
ووفقا للاتفاقية يحدد خط التعيين الجزئي بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط ” A شرق ” الى E غرب ” وذلك وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق ١ و الذي يعد جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق و يعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة ” A شرق ” و النقطة ” E غرب ” ملزما و نهائيا.
ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند ٣ بعالية على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق ٢ و الذي تعد جزءًا لا يتجزأ منه ووفقا للاتفاق يكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق و النقطة “E”في اتجاه الغرب بموجب اتفاق بين الطرفين وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الاخرى على ان يقتصر التعديل على امتداد النقطة”A” في اتجاه الشرق و امتداد النقطة ” E” في اتجاه الغرب.
ونصت المذكرة الإيضاحية على عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعالية اذا انخرط اي من الطرفين في مفاوضات تهدف الى تعيين منطقتهالاقتصادية الخالصة مع دولة اخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية فان ذلك الطرف يجب ان يخطر الطرف الاخر و يتشاور معه قبل التوصل الى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة.
ويقضي الاتفاق انه في حالة وجود موارد طبيعية بما في ذلك مخزون الهيدروكربون ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين الى المنطقة ( د ) الاقتصادية الخالصة للطرف الاخر و يتعين على الطرفين التعاون من اجل التوصل الى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد و طبقا للاتفاق يتم تسوية اي نزاع ينشأ حول تفسيره او تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.
و تنص احكام الاتفاق على انه لن يكون محلا للنقد او الانسحاب او إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب كما انه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين و يدخل الاتفاق حيّز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.
وكان البرلمان اليوناني قد صدق الاتفاقية بتاريخ 27 أغسطس، حيث تم التصديق على الاتفاقية بتأييد أغلبية النواب في البرلمان اليوناني.
كان رئيس البرلمان د. على عبد العال قبل اقرار الاتفاقية قد اكد على اهمية قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس2020 .
وقال خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية، إن هذه الثروات في المتوسط ادت الى اغراء البعض ممن حاولوا استفزاز الدول في المياه الاقيليمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
و أضاف الاتفاقية الجديدة تستند الى قانون البحار وتم ابرامها وفقا للقانون الدولي و لا يحق لاي دولة ان تمتد يدها للتنقيب في هذه المناطق .
وأكد د. على عبد العال رئيس البرلمان أن مصر لن تفرط في حقوق حدودها البحرية والبرية، موضحا خلال جلسة الموافقة على الاتفاقية” ان موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان حيث ان القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعا لأية مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الاجيال القادمة.
وقال د. عبد العال ” رئيس مجلس النواب، إن مصر لا يمكن ان تفرط في حقوقها البحرية او الجوية و الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول والسعي لترسيم الحدود البحرية موقف يستحق تحية من المجلس للقيادة السياسية و ترسيم الحدود يعني اننا لا نترك مشكلات للأجيال القادمة.