استمع للمقالكشف دكتور ولاء جاد الكريم، مدير مبادرة حياة كريمة فى وزارة التنمية المحلية، عن إن العمل جارٍ فى المبادرة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف رئيس الوزراء وبإشراف وزارة التنمية المحلية كمسئولية عن التنسيق بين المكونات التى تعمل وتقديم التسهيلات المناسبة والملائمة للتنفيذ والأمور المركزية والدعم للمحافظات .
وأضاف جاد الكريم فى تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن معظم المشروعات المخططة بدأت فى مراحل تنفيذ متقدمة و بعضها قد إقترب على الإنتهاء ، لدينا بعض محاور التدخلات كمجمعات الخدمات الحكومية والزراعية التى تنشئ فى القرى إحتمال كبير فى نهاية شهر ديسمبر 2021 تكون جميعها إنتهت فعليا .
ولفت إلى أن مشروعات الصرف الصحى ومشروعات مياه الشرب ، العمل فيها جارى على قدم وساق ،وأقتربنا من نهو معظمها ووصلنا إلى متوسط 35 % من تنفيذ هذه المشروعات فى قرى حياة كريمة ، ومعدلات التغطية الحالية للصرف الصحى فى الريف تتراوح بين 15 إلى 20 % وبنهاية المبادرة سنصل إلى 100 % من هذه النسبة وهذا امر غير مسبوق ،لذلك خدمة كل قرى مصر فى الصرف الصحى ستكون على أعلى مستوى .
وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه المبادرة أننا لا نعمل فى بيئة ممهدة لكن هناك مناطق صحراوية ونعمل داخلها مشروعات بنية أساسية ، وتوفر الأراضى تحدى أيضا لكن الوزارة بتكليف من رئاسة الوزراء لعبت دور كبير للغاية فكان مطلوب توفير مايقرب من 5 ألاف قطعة أرض للمرحلة الأولى فقط وتم توفيرهم بالفعل ونسبة كبيرة منها اكثر من 70 % اراضى أملاك الدولة التى تم إعادة إستخدامها وتم إستعادتها خلال موجات إزالة التعديات ، لكن جزء اخر من الاراضى جاء كتبرعات تطوعية من الأهالى ما يقرب من 17 % من مساحات الأراضى المطلوبة التى تقترب من مليون متر مربع بقيمة إجمالية تزيد عن مليار جنيه جاءت من تبرعات المواطنين لأنهم آمنوا بالمبادرة .
ونوه إلى أن من التحديات الأخرى التنسيق فى عمل خدمات البنية الأساسية كالصرف والمياه والغاز والكهرباء والإتصالات ، هذا الأمر يحتاج لمستوى عالى من التنظيم بالتعاون مع جهات التنفيذ المختلفة من الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان .
وأكد على أن فى العام المالى 2014/2015 ، تبنت الدولة المصرية فيه إستراتيجية تنمية المناطق المتأخرة تنمويا وكانت أول إستراتيجية من توعها تعترف بها الدولة بأن هناك مشكلة فى توزيع مردود التنمية وبالتالى هذه الخطة أفادت بأن الصعيد والمناطق الريفية اكثر معاناة من غيرهم و لابد من إتباع إستراتيجية لتطويرها ، وهو ما ينفذ الآن على أرض الواقع خلال الـ 7 سنوات الماضية كانت تنفذ الدولة وتطبق حرفيا إستراتيجية وكان هناك تحيز إيجابى فى تقديم الخدمات وتوجيه موازنة إستثمارية الدولة إتجاه الريف ، وأنفقت الدولة خلال الفترة الماضية ما يزيد عن 350 مليار جنيه فى الصعيد .
وتابع بأن التنمية المحلية شرفت بالمشاركة بعدة برامج منها برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر ومبادرة حياة كريمة شرفنا بمراقبة مرحلتها التمهيدية إستهدفت 375 قرية 85 % منهم بمحافظات الصعيد وذلك لأن الصعيد فى السابق كان يعانى من إختلال ميزان العدالة التنموية .
وأوضح أن ملامح تأثير التنمية على محافظات الصعيد ، من أبرزها إشراك المواطنين ، ففى بداية تنفيذ المبادرة كان هناك أوامر بتوفير آليات مؤسسية لإشراك الأهالى وهذا دفع وزارة التنمية المحلية لإصدار كتابها الدورى رقم 31 لعام 2021 الخاص ، وكافة القرى التى تعمل بها المبادرة تم تشكيل لجان مجتمعية تضم أطياف المجتمع والنساء والشباب ، اللجان قامت بدور رئيس ومحورى لإختيار المشروعات وتحديد الإحتياجات وتحديد الفئات الأولى بالتدخل للحماية الإجتماعية .