استمع للمقالتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة ، إن التقرير يكشف عن صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
وقالت الملحق العمالى المصرى بأبوظبى حنان شاهين إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ، أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم الجديد.
ومن جانبه قال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات ، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأضاف إن اعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص ، وذلك انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل ، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
مرونة سوق العمل
كما يستهدف تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل ، فضلا عن تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية ، ويضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، ويؤكد التزامات العمل الدولية .