استمع للمقال
قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أن البورصة المصرية أغلقت تداولاتها لعام 2021 متمثلا فى مؤشرها الرئيسي EGX30 قرب مستوى 12000 نقطة بارتفاع سنوى ضعيف يقدر بما يقرب من 1200 نقطة فقط من افتتاح العام قرب مستوى 10800 نقطة وبالرغم من ارتفاع معدل السيولة الداخلة للسوق هذا العام بعد طرح شركات ذات ملاءات مالية كبيرة وتوجه نحو استثمارات نوعية جديدة للبورصة وتحول الاستثمارات من إدخارية بالبنوك إلى استثمارية بالبورصة وبالتبعية ارتفاع متوسط التداول اليومى إلى 5.1 مليار جنيه مصري يوميا.
وأشار خبير أسواق المال في تصريحات خاصة لبوابة « عالم المال» الإخبارية، إلى أن كل هذه العوامل كان من الأحرى أن تؤثر إيجابا في تداولات العام بمعدلات من 3000 إلى 4000 نقطة.
وأوضح أن هناك بعض العوامل التى أعاقت تحقيق هذا ,ويمكن استعراضها فيما يلى حتى نراقب إمكانية زوال أثرها من عدمه لنستند فى توقعاتنا إلى معيار العائد والمخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها السوق ولقياس المؤثرات المالية والسياسية على البورصة سواء إيجاب أو سلب يمكن تطبيق فتراتها على الأداء الفنى للمؤشر الرئيسي خلال الربع الأول فى الشهرين الأوليين من العام شهد السوق ارتفاع من افتتاح العام يقدر بحوالى 800 نقطة وتسجيل مستوى 11600 نقطة متأثرا بالقرارات الاقتصادية للدولة والخاصة بتخفيض سعر الغاز للمصانع، وما كان له الأثر الإيجابى على نتائج أعمال القطاعات المستفيدة من ذلك القرار والمدرج أسهمها بالبورصة المصرية وايضا قرارات الجهاز المصرفى بتخفيض العائد على شهادات الاستثمار وايقاف إصدار شهادات على العائد القديم.
وتابع: أن المؤشر استمر فى الارتفاع إلى المنطقة الصاعدة حتى مستوى 11600 نقطة في 8 مارس ومع الاصطدام ببعض المؤثرات تعرض السوق لعمليات بيعية شديدة لاجتماع اكثر من مؤثر فى هذا الشهر على سبيل المثال تخوفات من تزايد الإصابة بفيروس كورونا واستعادة تاريخ حركة المؤشر منذ عام وهى الهبوط من أول مارس وبدأت بتراجع القوة الشرائية وتأجيل دخولها ثم عمليات جنى أرباح متوسطة الأجل.
وأضاف أن العمليات المعتادة لمديرى صناديق الاستثمار بنهاية كل ربع وخاصة الربع الأول من كل عام كعمليات تسوية بين الصناديق لإظهار كفاءة إدارتهم على مدار عام وفى ظل غياب القوة الشرائية ما أثر بالسلب الشديد على السوق وخاصة المؤشر الرئيسى وتلاه متابعة مستويات المؤشر السبعينى خاصة بعد تسجيله مستوي تاريخى مرتفع فبدأت التخوفات من عمليات جنى الأرباح فى هذا المؤشر وانخفضت أسعار أسهم محتواها بوتيرة أسرع من مثيلاتها بالمؤشر الرئيسى لما تحمله المراكز الشرائية لأسهم هذا المؤشر من أعباء حسابات هامشية ممنوحة للأفراد.
وأوضح أن الانخفاض المتسارع فى الأسهم بخلاف أسهم المؤشر الثلاثيني أدت الى انخفاض القيمة السوقية للشركات وارتفاع معدل المخاطرة الإئتمانية على تلك الأسهم مما أضطر كثير من العملاء إلى تسوية مراكزهم الإئتمانية بالبيع العشوائى سواء إجباريا أو اختياريا.
واستمر السوق فى التهاوي حتى يوم 21 يونيو تخلله ارتداد واحد خلال شهر مايو إلى أن سجل أدنى مستوى له فى منتصف العام مسجلا 9800 نقطة بعد ان تعرض السوق للتخوفات المالية من قبل الأجانب حيال التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ومفاوضات سد النهضة وما أن تلاشت هذه التوترات حتى عادت السيولة إلى السوق مرة أخرى لانتهاز تدنى القيمة الحالية للأسهم مقارنة بتقييمها عما كانت سابقا وبنتائج مالية أقل من الحالي مع صدور بيانات تحسن مراكز الشركات المصدرة عن العام الحالي وهذا ما قيمته المؤسسات أيضا وكان دافعا لضخ أى فوائض ناتجة عن نتائج أعمال خلال نصف سنوي أو سنوي للشركات والبنوك المنتهية السنة المالية لهم فى 30 يونيو.
وأشار إلى أن السوق ارتفع على إثر زيادة أحجام التداولات والسيولة الداخلة مسجلا أول قمة له للنصف الثانى من العام فى 2 سبتمبر تحديدا وهذا هو العقبة والمعوق الأساسى لإغلاق السوق على ارتفاع كبير كما ذكرنا سلفا ليصطدم السوق بأغرب قرارات غير مدروس آثارها وتنسيقها وتوقيتها من جانب البورصة وهو تزامن تطبيق جلسة مزاد سعر الإغلاق وما تبعه من تقليص فى أحجام المارجن الممنوح للعملاء وبالتالى غياب جزء من القوة الشرائية اليومية بخلاف تأثير الإجراء على تبكير موعد تسوية الحسابات المكشوفة للعملاء داخل شركاتهم خلال الجلسة فى وقت مبكر قبل الإغلاق وبالتالى زيادة القوة البيعية مما يؤثر بالسلب على أسعار الإغلاقات فى جلسة المزاد.
وأوضح أن تزامن هذا مع نفس يوم تطبيق قرار فتح الحدود السعرية 20% في إتجاه تشكل هابطا مما سارع من وتيرة هبوط الأسهم وقد تم بالفعل وسرعان ما صدمنا بالتصريحات الواهية عن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية وما يخلقه من بلبلة وتشويش على اتجاهات المستثمرين وزيادة عنصر الخوف من الاستثمار بالبورصة حتى فقد المؤشر فى شهر واحد 1000 نقطة مسجلا بنهاية سبتمبر مستوى 10300 نقطة تقريبا وبعد أن استقر السوق خلال سبتمبر على التأقلم مع الإجراءات الجديدة بدأ يتماسك حتى نهض مرة أخرى متأثرا ببعض الأخبار الإيجابية عن طرح العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية وظهور نتائج الأعمال الفصلية للشركات بتحسن ملحوظ وساعد على الارتفاع أيضا الطرح الكبير لسهم فوري بالبورصة واستقطاب روؤس أموال جديدة وضخمة واستمر المؤشر والسوق فى الإرتداد خلال شهر أكتوبر حتى 2 نوفمبر مسجلا 11600 نقطة وهو مستوى مقاومة سنوي او أعلى قمة خلال العام السابق تسجيلها سابقا فى أول العام ولم يستطع السوق تخطيها بالتجربة عليها مرتين دون استقرار فوقها واختراقها فى التجربة الثالثة بعد ان أكمل الشكل الفنى للمؤشر خلال العام نموذجا يسمى مقلوب الرأس والكتفين والذي بكسر قاعدته خلال العام عند مستوى 11600 نقطة.
ولفت إلى أن الاستقرار هذه المستويات يرشحنا لتوقعات فنية متفائلة بشكل كبير لحركة السوق بداية من فتح العام عند مستوى 12000 نقطة مستهدفا إتجاه صاعد متدرج فى حدود 1800 نقطة بالنصف الأول من العام حتى مستوى 13800 نقطة وإعادة اختراقه فى النصف الثانى من العام والتى فى حالة نجاح إختراق هذا المستوى يتوقع تضاعف الارتفاع بمقدار 2000 نقطة اخرى ليستهدف نهاية العام مستوى 15800 إلى 16000 نقطة بأذن الله.
وأكد على أن ما يشفع لهذه الطروحات المتوقعة خلال العام لكيانات كبيرة سواء حكومية أو خاصة، نتائج الأعمال الرابحة لبعض القطاعات تواكبا مع عجلة الاستثمار واتجاه الاقتصاد بشكل عام خلال العام المقبل مساهمة التوسع فى المشاريع القومية فى نمو وتحسن فى المؤشرات الاقتصادية وحركة الاقتصاد بشكل عام، توقع ارتفاع التقييمات الدولية للاقتصاد المصرى والترويج الجيد لاستقطاب استثمارات أجنبية وعربية، استقرار التصريحات السنوية بشان تطبيق الضرائب الرأسمالية والتى لن يتم احتسابها أو استقطاعها إلا بنهاية العام المقبل في مقابل الغاء المستقطع عن كل عملية تداول وما يسمى بضريبة الدمغة النسبية فلن تكون هناك تصريحات سلبية أخرى بخصوص هذا الملف ويستفيد
المساهم خلال العام من تخفيض الأعباء على التداولات اليومية.
وتوقع أنه مع تحسن البينة المالية للمؤسسات بنهاية العام الحالى أن تكون هناك شريحة من فوائض نتائج أعمال الشركات سيتم توجيهها إلى الاستثمار المباشر بالبورصة المصرية.