استمع للمقال
استطاعت شركة ضمان مخاطر الائتمان الاستمرار في القيام بالدور المنوط بها في دعم الاقتصاد القومي المصري من مختلف الجوانب والمساهمة في خلق فرص عمل خاصة للشباب والسيدات في مختلف أنحاء الجمهورية.
يأتي ذلك في ضوء توجهات الدولة والبنك المركزي المصري الداعمة لمختلف القطاعات في السوق المصري للاستمرار في التقدم المحُقق خلال السنوات الأخيرة والاسهام في نمو الاقتصاد القومي بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على اقتصاديات مختلف البلاد حول العالم، وتقديم الدعم اللازم للمشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
زادت نسبة إسهام محفظة الشركة في الناتج المحلي من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021. هذا بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل.
كما نجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة و الزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.
ومن جانبها أوضحت نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان أنه في إطار توجهات الدولة و البنك المركزي لمواجهة تداعيات كورونا ووضوح الرؤية بضرورة ضمان استمرار الأعمال والإنتاج وأهمية دعم الفئات الأكثر تأثرا بهذه التداعيات ومن أهمها فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع البنوك على توفير السيولة اللازمة لاستمرار هذه الأعمال بالرغم من إرتفاع المخاطر والتي يواجهها العالم أجمع، نجحت شركة ضمان مخاطر الائتمان في زيادة نسبة مشروعات الشباب المضمونه من الشركة لتصل إلى أكثر من 50% من إجمالي المستفيدين من برامج وخدمات الشركة والذين بلغوا أكثر من 147 ألف مستفيد واحتلت نسبة تمثيل المرأة في المحفظة أكثر من 25% من إجمالي المستفيدين من الضمان .
وتتويجاً لهذا النجاح الكبير، فازت شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) بالجائزة الفضية كأفضل جهة داعمة لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تم إعلانها خلال حفل توزيع جوائز المنتدى العالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2021 (SME Forum) والذي تنظمه مؤسسة التمويل الدولية IFC) ) بالتعاون مع الشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل الشمول المالي (GPFI).
وتأتي هذه النجاحات تكليلاً للمجهودات الكبيرة التي دعم بها البنك المركزي مسيرة شركةالضمان للتطوير وإعادة الهيكلة منذ عام 2016 لتتوافق مع معايير تشغيل الضمان العالمية، وتواكب أفضل الممارسات في هذا المجال الهام في دعم الاقتصاد المصري، وتمكين الشباب من إنشاء مشروعاتهم الخاصة بعد الحصول على التمويل اللازم بتسهيلات كبيرة أسهمت على نحو فعال في نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلي دعم البنك المركزي المستمر للشركة لتواكب الزيادة في الطلب على الضمان و الذي مثل مكون رئيسي لمعظم مبادرات البنك المركزي لمواجهة جائحة كورونا و تداعياتها ووضوح السياسة النقدية الداعمة لتوجه الدولة بشأن ضرورة توفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص وخاصة فئة المشروعات مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز قدرته على الاستمرار و الإنتاج و دعم الانتعاش الاقتصادي.