استمع للمقالكتبت/ غادة نعيم
شهدت الآونة الأخيرة حالة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، مما دفع الدولة لاتخاذ قرارات حاسمة.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال الأسبوع الجاري سيتم إصدار عدة قرارات مهمة لخفض أسعار الأعلاف ومدخلات إنتاجها في السوق المحلية.
وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي ومسئولي جمعيات تسويق الحاصلات الزراعية، أن الدولة لن تسمح أبدًا أن تكون أسعار الأعلاف أغلى من سعر الغذاء “القمح”.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، أنه تتم حاليًا دراسة قرار بتوفير الردة “نخالة القمح” في الجمعيات التعاونية الزراعية تمهيدًا لتوزيعها على الفلاحين ومربي الماشية بسعر 5 آلاف جنيهًا للطن، كما سيتم اتخاذ قرارات عاجلة خلال أيام لخفض أسعار الذرة الشامية والأعلاف.
وأضاف وزير التموين قائلاً : إن ظروف العام الحالي مختلفة عن أي عام سبق بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من تداعيات على مستوى العالم وليس في مصر فقط، وأن القمح المصري المحلي موجود على الأراضي المصرية ولا يُعقل أن نتسول القمح من الخارج، مضيفًا: لن نسمح بالتلاعب في تسويق محصول القمح أو سيطرة التجار عليه، من يريد استغلال الأزمة لن نسمح له بذلك.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن الوزارة اتخذت عدة قرارات أولها أن يسلم كل مزارع قمح وفقًا للحيازة الزراعية والمعاينة والحصر الفعلي 12 إردبا للفدان بسعر 820 جنيهًا يضاف إليها 50 جنيها حافزا و15 جنيهًا للنقل، وفي حالة رفض المزارع تسليم الحصة لا يحصل على الأسمدة المدعمة أو التقاوي أو الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري.
ومن جانبه، أكد ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أن وزارة التموين داعمة بشكل دائم للمزارعين والتعاونيات الزراعية، وأن الاتحاد وأعضاءه وجميع فلاحي مصر، يقفون خلف القيادة السياسية والحكومة في كل ما تم اتخاذه من قرارات في ظل الأحداث العالمية الجارية وما يشهده العالم من صراعات أدت لارتفاع كبير في محاصيل الحبوب والمواد الغذائية.