استمع للمقالارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global، خلال شهر اكتوبر الماضي ، ليسجل 47.7 نقطة في مقابل 47.6 نقطة خلال سبتمبر الماضي .
أشار التقرير إلى وجود تحسن بمواعيد تسليم الموردين للمرة الأولى في مدة عام بالضبط، في ظل حالة الاستقرار التي شهدتها السوق المصرية في أعقاب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ، بما عزز في حدوث زيادة جديدة في مخزون المشتريات.
لفت إلى تراجع التفاؤل التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر اكتوبر الماضي ، حيث قدم %4 فقط من الشركات نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر الـ 12 المقبلة، لافتياً إلى أن ارتفاع الأسعار ومشاكل الإمداد وضعف الطلب العالمي أدوا إلى انخفاض الأعمال والأنشطة الجديدة
كما تزامن ذلك التراجع مع وجود انخفاض في تدفقات الأعمال الجديد، حيث أشار كثير من الشركات التي تعاني من انكماش الطلبات الجديدة إلى الضغوط التضخمية السريعة وانخفاض إنفاق العملاء نتيجة لذلك، بمن فيهم العملاء من الأسواق الخارجية.
تابع التقرير أن هناك حالة من الإنكماش على نطاق واسع ليشكل كل مجالات الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث أظهرت بيانات القطاعات أن الإنتاج قد انخفض في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة بالتزامن مع انخفاض الأعمال الجديدة .
أشارت بيانات الدراسة إلى حدة ضغوط التكلفة في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبا خلال شهر يونيو. وعلى الرغم من تراجع معدل تضخم تكلفة مستلزمات اإلنتاج للمرة الثالثة في أربعة أشهر، فقد ظل حادا وأعلى من اتجاه السلسلة في شهر أكتوبر، حيث شهد ما يقرب من ربع الشركات المشاركة بالتقرير ارتفاعاً في الأسعار على مدار الشهر غالبا بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات في المقابل، كان ارتفاع أسعار المشتريات بشكل عام مرتبطا بنقص توافر المواد الخام.
فيما ارتفعت أسعار الإنتاج أيضاً إلا أن ذلك تم بمعدل أقل بكثير مما شهدته تكاليف مستلزمات الإنتاج ، حيث أشار 5% فقط من الشركات إلى ارتفاعها