استمع للمقالأكد أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” أن قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل العقارى بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى بموجب زيادة الحد الائتمانى المسموح به سينعكس بشكل ايجابى على قطاع التمويل العقارى، وبالأخص للعملاء الذين يمكنهم الاستفادة بشكل أكبر من زيادة قيمة التمويلات فى ظل تزايد الالتزامات المالية على العملاء
و أوضح أن زيادة سعر الفائدة بدون زيادة الحد الأقصى لقيمة قسط التمويل كانت ستؤدى لتراجع قيمة التمويل الذى يمكن أن يحصل عليه العميل ، وعليه فالعميل الذى يصل دخله الشهرى 10 آلاف جنيه كان يمكن أن يحصل على تمويل 200 ألف جنيه مقابل قسط شهرى 4 آلاف جنيه وفقا لسعر الفائدة قبل الزيادة، ولكن ارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى تراجع قيمة التمويل وهو ما كان يستلزم زيادة قيمة قسط التمويل العقارى
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بزيادة قيمة قسط التمويل العقارى ليصبح 50% من إجمالى دخل طالب التمويل العقارى بدلاً من 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، وذلك سعياً لزيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقارى بموجب زيادة الحد الائتمانى المسموح به.
وقالت هيئة الرقابة المالية، فى بيان، إن القرار جاء إدراكا من الهيئة للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم، ما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها المهم فى مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
وقال الدكتور محمد فريد، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50% من إجمالى دخل المستثمر لزيادة الحد الائتمانى بما يعطى مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
وأضاف أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية فى الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل فى إطار خطة الدولة للشمول المالى.
وأوضح أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لإيجاد الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة التمويل العقارى وأن الهيئة حريصة على إجراء المناقشات الفنية مع جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التى تواجه جميع الأطراف ذوى العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التى تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق.
وقال إنه سبق إصدار هذه التعديلات إجراء جلسة حوار مجتمعى دعت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلى جميع الأطراف الفاعلة فى السوق من شركات التمويل العقارى وكذا المطورين العقاريين.
يذكر أن قيمة التمويل العقارى الممنوح من الشركات بلغت 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5% مقارنة بذات الفترة للعام الماضى.