استمع للمقالأكد الدكتور محمد نعمة الله، الخبير الاقتصادى، أن تأثير ارتفاع سعر الدولار على تكلفة استيراد الأعلاف سيكون محدود، نتيجة تضارب البعض على وصول سعر الدولار 40 جنيها، لهذا فقد غالوا فى تكلفة الأعلاف ومنعوا عرضها فى الفترة التى سبقت القرارات الأخيرة، لهذا فمن المتوقع قريبا انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية فى الفترة القادمة مع استقرار سعر الصرف ورفع الفائدة وإتاحة الأعلاف الموجودة بالفعل بالأسواق فالزيادة الحالية فى أسعار الأعلاف ترجع للمضاربة ولا تعكس التكلفة الحقيقية لها حتى بعد التخفيض الاخير لقيمة الجنيه.
وأوضح «محمد نعمة الله» أن تخفيض قيمة العملة دائمًا يكون له أثار غير محمودة، لم تتواكب مع حزمة من السياسات الاقتصادية والمالية الرشيدة التى تعالج الأسباب الحقيقة، التى أدت لانخفاض قيمة العملة وتقليل أثارة التضخمية وخصوصا أن ذلك ناجما عن سوء تقدير لدى السلطات النقدية التى سارعت إلى تخفيض قيمة العملة دون تبصر بحقائق الأمور.
خفض معدلات التضخم والسيطرة على الدولرة
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه غير متوقع أن ترفع الفائدة بواقع 2% فقط آنذاك لتصبح أعلى الأوعية الادخارية أقل من معدل التضخم المعلن آنذاك والذى قدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء 15%، مضيفًا أن الفائدة الحقيقية كانت سالبة وكان ايضًا من غير المعقول أن تكون الفائدة الدولارية فى مصر أقل من 3% بينما تم رفعها فى الولايات المتحدة الى 4%، بينما كان المفترض أن هدف تلك السياسة الحد من الدولرة واستقبال ودائع دولارية وامتصاص موجة التضخم وهو ما اضطر البنك المركزى مؤخرا لتخفيض سعر العملة مجددا ورفع سعر الفائدة في بعض الأوعية الادخارية الى 25% ونأمل أن يحقق هذا الأجراء ضبط الأسواق وخفض معدلات التضخم والسيطرة على الدولرة.
وتابع: بالأخص أن سبب الأزمة الحقيقة كانت بسبب قرار متعجل تم التراجع عنه لاحقا وهو وقف التعامل بمستندات التحصيل فى الاستيراد واقتصار الاستيراد على الاعتمادات المستنديه بالإضافة الى قصر أعمال الاستيراد على من لديه حصيلة دولارية من الصادرات فقط وهو ما زاد من حدة الطلب على الدولار وخلق سعر أخر غير رسمى، اضطرت معه السلطات النقدية إلى خفض سعر العملة آنذاك، ولاسيما في مرحلة التفاوض مع صندوق النقد على تمويل جديد وتوقع البعض لفشل مفاوضات الصندوق استنادا لبعض الشائعات، ولكن الحقيقة أن القرارات السابق الإشارة إليها لوقف الدولة تسببت فى وجود فجوة فى عرض بعض السلع كمكونات الأعلاف التى تعتمد على الاستيراد فى الجزء الأكبر من مكوناتها وهو ما أدى لتوقف غالبية المزارع لعدم توافر الأعلاف فى الفترة السابقة، وهو ما أدى الى انخفاض المعروض من الدواجن حاليا نتيجة لذلك التوقف