انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الثانية تحت عنوان “النمو الأخضر الطريق إلى COP28 و تحقيق التنمية المستدامة”.

وتحل دولة الامارات العربية المتحدة ضيف شرف الدورة قبيل انعقاد COP28 على أراضيها العام الحالى، حيث تشارك معالى السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة فى القاهرة بكلمة فى الجلسة الافتتاحية كما تشارك فى جلسة خاصة بالتعاون مع سفارة الإمارات فى مصر حول استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لانعقاد قمة المناخ COP28.

واستهل المنتدى أعمال دورته الثانية بكلمة مسلجة للدكتورمحمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية نظرا لوجوده خارج البلاد في مؤتمر دولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ توصيات كوب 27

وأعرب الدكتور محمود محى الدين، فى كلمته للمؤتمر، عن رغبته فى مشاركة أهم الأفكار التى يجرى تناولها الآن فى إطار الاستعداد للقمة المقبلة للمناخ فى دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على ما تم تحقيقه فى القمة الناجحة التى تم عقدها فى مصر العام الماضى والتى استضافتها محافظة شرم الشيخ.

وقال: “نحن الآن فى كوريا، وهذه واحدة من التكليفات التى جاءتنا من قمة COP 27 بشأن المساعدة والمساهمة فى زيادة التمويل المتاح للعمل المناخى من خلال التركيز على صندوق المناخ الأخضر، حيث يجرى الأن الاستعداد للقمة القادمة في دبي COP 28، بناء على ما تم تقديمه في القمة الناجحة التي تم عقدها في مصر في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي ، حيث يعقد هذا الصندوق العالمي العديد من الاجتماعات لتحقيق اهداف العمل المناخي على مستوى العالم”.

و تابع: “إذا ما تناولنا الموضوعات ذات الأولوية وما تم تحقيقه وما نستهدف تحقيقه ما بين القمتين 27 COP فى شرم الشيخ وCOP 28 والمقرر عقدها في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، فأتصور أن أفضل وسيلة للتعبير عن ذلك هو أن نستعرض ما تم تحقيقه في إطار قمة باريس والذي تم الاتفاق عليه في عام 2015 و تناول محاور مختلفة متعلقة بتخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والتعامل مع التكيف مع التأثيرات الضارة للتغيرات المناخية فضلا عن ملف الخسائر والأضرار المترتبة على تغيرات المناخ ثم الأبعاد التمويلية و التكنولوجية المختلفة والتي تسهم في تحقيق أهداف العمل المناخي على مستوى العالم”.

الانبعاثات ما زالت تؤثر سلبا على الحياة رغم الجهود والمحاولات

وشدد رائد المناخ للرئاسة المصرية فى كلمته على التأكيد على أهمية تخفيض الانبعاثات في الإطار الخاص بإعلان الإعداد للقمة المقبلة، بالاتساق مع التأكيد المستمر من اللجنة العلمية المستقلة للأمم المتحدة على هذا الأمر، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود والمحاولات التي تمت على مدار الأعوام الماضية إلا أن الانبعاثات ما زالت تؤثر سلبا على الحياة وعلى أسباب المعيشة، فى ظل وجود هدف معلن بضرورة تخفيض الانبعاثات بمقدار 43% من الان حتى عام 2030 وهذا جهد كبير خاصة اذا ما علمنا انه بدلا من تخفيض الانبعاثات الضارة هناك زيادة فيها بما لا يقل عن 15% ، مضيفا أنه من هذه المعطيات يتضح أننا بعيدين كل البعد تحقيق الهدف بحدود 60% ما يعنى أن هناك متطلبات مهمة لابد أن تتحقق لتخفيض هذه الانبعاثات واهمها ما يرتبط بقطاع الطاقة مع ضروره تخفيض الاعتماد على الطاقة الاحفورية بكافة مشتقتها.

التكنولوجيا أتاحت فرصا كبيرة بالاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد على أن التكنولوجيا قد أتاحت فرصا كبيرة باستبدال الاعتماد على الطاقة الاحفورية بالطاقة الجديدة والمتجددة، ففي قمة شرم الشيخ كان هناك اهتمام كبير جدا باستثمارات طاقات الرياح والطاقة الشمسية، ثم هذا القادم والجديد وبقوه وهو ما يرتبط بالهيدروجين الاخضر ، متابعا أن الاستثمارات المطلوبة ليست فقط لتطوير مشروعات ولكن للبنية الاساسية المساندة لهذه المشروعات والاطمئنان على ان الشبكة التي تنقل ناتج الهيدروجين الاخضر في كل مكوناتها هي طاقة خضراء ونظيفة.

و أوضح أنه في إطار تخفيض الانبعاثات الضارة هناك أمور هامة مرتبطه بـ”غاز الميثان” وهناك التزامات دولية بشأنه لان هذا الغاز به انبعاثات اذا تجاوزت حدودها تؤثرسلبا على حياة الأفراد ، موصيًا بضروره الرصد المستمر لكل ما يمكن تطويره في قطاع الطاقة معتمدا في هذا الشأن على ما يصدر من المؤسسات الدولية المعنية ومنها وكالة الطاقة الدولية وايضا وكالة الطاقة الجديدة والمتجددة المعنية

وفيما يتعلق بقضية تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال عملية الإنتاج وما يرتبط باعتماد عدد من الصناعات في مكوناتها على الكربون ، أكد الدكتورمحمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية أنه لابد من تخفيض هذا المكون الكربوني من الصناعات المهمة والحيوية مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمنت والأسمدة وما يرتبط ايضا بقطاع النقل البحري وانبعاثاته الضارة ، مشيدا بالمبادرة المرتبطة بمجموعة الدول السبع الصناعية ، والتى لا تمتد للتعامل مع الموضوع الخاص بالتخلص من الاعتماد على الفحم فحسب ولكن ايضا الاهتمام بهذه القطاعات الحيوية والتي تشكل أهمية كبيرة في البلدان العربية ودول القارة السمراء ، وايضا مع هذا القادم الجديد في شكل ترتيبات من جانب الاتحاد الاوروبي بفرض ما يمكن اعتباره رسوم على التجارة للصناعات التي لا تتخلص من مكوناتها الكربونية ، وهو ما هذا يؤثر على حجم الصادرات و الاستثمارات وحجم العمالة ، مشيرا الى أنه لا يوجد سبيل للتعامل مع تلك المعادلة الصعبة إلا من خلال أمور هامة خاصة بالمستثمرين وأرباب الصناعات ، فى مقدمتها التعامل وفق الترتيبات الخاصة بالتعامل مع الكربون عبر الحدود فى أوروبا ، حيث اعتمدت أوروبا هذا النظام الذى منع التعامل معها الا من خلال تخفيض الكربون
الامر الثاني هو أهمية تطوير أسواق الكربون الطوعية ، دون فقد الفرص في الدفاع عن التجارة الدولية ووالصادرات من خلال آليات منظمة التجارة العالمية التي تستحق دفعا ومسانده.

قمة شرم الشيخ وضعت أجندة التكيف مع العمل المناخي على قائمة الأولويات

و أكد أن هناك تطورا كبيرا أسهمت فيه قمة شرم الشيخ بأنها وضعت أجندة التكيف مع العمل المناخي على قائمة الأولويات ، داعيا الجهات المعنية لمتابعة الأبعاد التطبيقية والاستثمارية لأجندة شرم الشيخ للتكيف مع تغيرات المناخ ، الأمر الذى يرتبط بعدة قطاعات منها المياه ، الغذاء ، الزراعة ، حماية الشواطئ، والتعامل مع التصحر، حماية الغابات والى غير ذلك من موضوعات تفصيلية تناولتها هذه الاجندة ، بما في ذلك ابعاد التنوع البيئي والطبيعة وكلها مجالات محل استثمارات .
وو أضاف أنه بالرغم من احتلال موضوعات الطاقة الجديدة والمتجددة اهتماما كبيرا من الاستثمارات الخاصة الا أنها في مجالات التكيف فالاعتماد يتجاوز 97% فى الاعتماد على الاستثمارات العامة ، فهناك اعتماد كبير على الاقتراض في هذا الشأن ، وهو أمر ملحوظ ليس فى إطار العمل المناخ فى مجال التكيف فحسب بل في اطار العمل المناخي والتنمية أيضا .
و أشار الى اهمية الاعتماد على الاستثمارات وليس الاقتراض المحلي والخارجي لما في ذلك من مخاطر واعباء وتكلفة أمر ينافي قواعد العدل كونه يزيد الأعباء على ميزانيات الدول النامية كونها تقوم بالاقتراض خارجيا او محليا كى تتلافى مشكلات لم تكن سببا فيها منذ البداية

وقال رائد المناخ للرئاسة المصرية أن الملف الثالث هو الذي كان منتظرا لسنوات طويلة ونجحت الرئاسة المصرية خلال قمه شرم الشيخ في ان تجعله محل التنفيذ بتدشين صندوق التعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بتغيرات المناخ ، حيث يجرى العمل من جانب اللجنة المعنية بتنظيم عمل هذا الصندوق وحوكمته الى غير ذلك من متطلبات حتى نكون على استعداد للانتفاع من هذا الصندوق وهناك مجال لمراجعة الجهد في هذا الشان في القمة القادمة في دولة الامارات العربية المتحدة.

و تابع: “هذا الأمر يرجعنا إلى الجهات التي يمكنها ان تساعد والأساليب التي من شأنها ان تحقق هذا التغير في التعامل مع المناخ ، الأمر الذى يتطلب تمويلا ضخما وتعاون في مجالات التكنولوجيا ، والتى يجب أن تتم على المستوى العالمي والاقليمى ما بين الدول العربية وما بين الدول الافريقية وبين الاقاليم المختلفة ، كما يتطلب الأمر أيضا تحديثا للالتزامات والمساهمات المحددة وطنيا والتي تواكب ما هو مطلوب لتخفيض الانبعاثات الضارة و تحقق مجالات للاستثمار والتشغيل ، وهى أمور لا يمكن ان تتحقق الا بالاهتمام بأبعاد التمويل”.

و أضاف أنه بالحديث عن أهمية التمويل فلا يمكن التغاضى عن الـ 100 مليار دولار التى تم التعهد بالوفاء بها كاملة منذ الإعلان عنها في قمة كوبنهجن في عام 2009 و تم التأكيد على أهمية الوفاء بها في قمة باريس في 2015، ويتم متابعة هذا الالتزام وغيره من الالتزامات التي تتعهد بها الدول في هذا الشأن من خلال المسح والرصد العالمي الذي سوف يتم عرضه في قمة COP 28 فى دولة الامارات العربية والتى ستكون فرصة طيبة للتعرف على من قام بالوفاء بالتزاماته وكيفية اتخاذ التدابير المناسبة والتأكد من ان كل ما يتم بالالتزام به يتم تحقيقه على أرض الواقع.

%62 من العمل المناخي يتم عن طريق الاقتراض

وأوضح أن هناك اعتماد كبير جدا على الاقتراض في تمويل العمل المناخي، وهذا الأمر يجب ان يتغير فأكثر من 62% من العمل المناخي يتم عن طريق الاقتراض، فيما تبدو حالة الدول النامية اشد سوءا من ذلك فتعتمد على اكثر من 75% من العمل المناخي على الاقتراض علما بأن هناك فرص استثمار واعدة وكبيرة خاصة في مجالات الطاقة والبنية الاساسية المساندة وايضا في تطوير المهارات البشرية التي تحقق النقلة المطلوبة في التعامل مع العالم الجديد الذي يتصدى للتغيرات المناخية.

و تابع :” في مجالات الاستثمار ، نسعد اليوم ان لدينا في اطار ما تم تدشينه في القمة 26 للمناخ التى عقدت فى مدينة جلاسكو من مبادرات من القطاع الخاص و العمل الهام الذى يتم افريقيا و الذى نتبناه من عدة ابعاد ، هذا العمل الاقليمي الافريقي والتمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاستدانة وتحويل المديونات القائمة الى فرص استثمارية في العمل المناخي وايضا تطوير أسواق الكربون ”
و أكد أنه في مجالات العمل التمويلي هناك ضرورة لتطوير الأداء وزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية الدولية المعنية بالتنمية والمعنية في ذات الوقت بالعمل المناخى ، موضحا أنه لا يوجد تناقض بين ما بين العمل المناخي والعمل التنموي فالمؤسسات الدولية لابد من زيادة رأس مالها حتى تستطيع القيام باعبائها في مساندة القطاع الخاص والدول التي تتعرض لمخاطر تراجع التنمية المستدامة ومؤشرتها والتي بدت واضحة من قبل حلول الجائحة وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ، والتى باتت تؤثر على الاقتصادات المختلفة حول العالم.

و شدد على أن العمل على مجالات التنمية المستدامة بما في ذلك العمل المناخي يتطلب جهدا أكبر ، خاصة فى ظل ما نتعرض له من معوقات في التنمية أسوه بالمعوقات فى العمل المناخي الأمر الذى يتطلب أن يكون العمل المناخى وثيق الصلة في كافة تعاهداته بالتنمية المستدامة ، فلا خير في عمل مناخي يسبب زيادة الديون أو زيادة معدلات الفقر او ارتفاع معدلات البطالة في البلدان النامية و، وهو ما يحتاج منظومة اكثر تكاملا على مستوى العمل الاقليمي والمحلي والوطني حتى يتم تحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف النمو الاخضر المنشود.

إشادة بنجاح مؤتمر “النمو الأخضر الطريق إلى COP28”

وأشاد رائد المناخ للرئاسة المصرية بنجاح القائمين بنجاح مؤتمر “النمو الأخضر الطريق الى COP28 و تحقيق التنمية المستدامة” فى الجمع بين التحول الأخضر والتنمية المستدامة فلا يمكن الحديث عن المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ذكر العامل المناخي ، موضحا أن المشاركة بين الاستثمارات العامة والخاصة امر ضروري للغاية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم مسيرة العمل المناخى ، بالاضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدني والتي تقدم افكارا ووتساند في التمويل

و تابع :” نحن الان قادرون على القيام بمشروعات مهمة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة بجزء بسيط من التكلفة التي كان عليها الوضع قبل عده سنوات وذلك بفضل التطور الحادث في عملية البحث والتطوير وعملية الانتاج واسع الحجم التي تٌمكن دول مثل مصر والمغرب والسنغال وكينيا بأن تقوم بمشروعات ضخمة للغايه في مجالات الطاقة الجديدة المتجددة ، والتى تستطيع ان توفي بها بما هو مخصص لها من موارد ومنها مجالات الاستثمار في البحث والتطوير والتكنولوجيا وهى أمور مهمة للغايه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عموما والعمل المناخي في اطاره.”

واختتم حديثه قائلا:” عند هذا الأمر أود ان اشير الى مبادرة قمنا بها بشأن العمل المناخي لطرح المشروعات القابلة للاستثمار في هذا المجال حيث تم تدشين مبادرة مهمة العام الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية وينظم اعمالها قرار من رئيس مجلس الوزراء وهى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اطار منافسة بين المشروعات مختلفة الحجم على مستوى محافظات الجمهورية والتى تتناول العديد من القطاعات المختلفة اقتصاديا وتضم كافة المشروعات سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة أو متوسطة أو تتولاها المرأة أو مشروعات تنموية على مستوى المجتمع ، وقد شملنا تلك المبادرة برعاية كبيرة لتلقةى نجاح ملحوظ ، والتى نستكمل نسختها في هذا العام باقبال كبير من المشاركين كونها فرصة للتنمية والاستثمارات وزيادة حجم التمويل المتاح لهذه المشروعات الهامة التي تتناول العمل المناخي وايضا ترتكز فيه أعمالها على التحول الرقمي في ما بين النمو الاخضر والنمو المعتمد على التكنولوجيا المتقدمة .”