استمع للمقالأزمة كبيرة في سوق الحبوب، سببها انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر من أوكرانيا، وهو ما يؤدي إلى انخفاض صادرات المواد الغذائية الحيوية الأوكرانية.
وقبل الحرب الروسية على أوكرانيا، كانت هذه المواد تغذّي حوالي 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، دخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية، وأصبح من الواضح أن الأعمال الإنسانية مرتبطة بالمصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وحذر المنسق الأممي للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، من حدوث مجاعة، حيث يحتاج حاليا حوالي 362 مليون شخص في 69 دولة إلى مساعدات إنسانية، وتتصدر البلدان العربية قائمتهم، حيث سترتفع فواتير الحبوب والمواد الغذائية في الجزائر والمغرب، وستتفاقم الأزمة في مصر وتونس، بالإضافة إلى تأثر السودان الذي يشهد اقتتالا داخلياً يؤثر على الإنتاج المحلي، واليمن الذي يعاني من أزمة غذاء، ويتحدث الجميع بشكل متكرر عن الحاجة لتنويع مصادر الحبوب.
وعلق وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على إنهاء اتفاقية تصدير الحبوب والأسمدة عن طريق البحر الأسود من أوكرانيا، والتي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا، قائلاً: “لم يكن انسحاب روسيا نبأ سعيدًا”.
وكانت روسيا وأوكرانيا توفران 80% من إجمالي واردات مصر من القمح، بواقع 50% من روسيا و30% من أوكرانيا، وقفزت فاتورة الواردات إلى 4.2 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لبيانات صادرة من الجهاز المركزي للإحصاء.
وتستورد مصر نحو 12 مليون طن قمح سنويًا، ما يجعلها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، وتستخدم الحكومة نحو 9 ملايين طن لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، حرصت مصر على تعدد مصادر استيراد القمح، ومنها فرنسا وألمانيا ورومانيا وأميركا وبلغاريا وغيرها، وتصل إلى نحو 23 منشأ، وفقًا للوزير المصري.
وبشكل عام، يظهر هذا الوضع أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة، وتحتاج الدول المتأثرة إلى مساعدات إنسانية عاجلة لتفادي حدوث مجاعات ومشاكل غذائية أخرى.