استمع للمقالرحب حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام آخر، لافتاً أن هذا يؤكد حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف أبو صدام، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام آخر جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الإنتاج، مضيفا أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين بنسبة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات.
وتابع أن الحكومة أوقفت العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات ثم أوقفته عام 2020 لمدة عامين وهذه المره الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.
إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم
وأشار عبدالرحمن إلى أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الأعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعو وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخية الغير ملائمة، مؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد الرئيس تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعي بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم إيمانا منها أن الزراعة هي عصب الانتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب.