استمع للمقالانضمت ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، على ما أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل بامابوزا الخميس خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورج.
وتلتحق كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتباراً من الأول من يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.
وكان هناك ترقب من الصناع والتجار والمتعاملين بقطاع التجارة والصناعة والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادى فى مصر لانضمام القاهرة إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية والتى تعقد هذه الفترة فى جنوب إفريقيا.
وقدمت 8 دول عربية طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وتوقع البعض أن مصر والجزائر والسعودية والإمارات الأقرب للقبول فى مجموعة “البريكس” .
كما شاركت القاهرة في اجتماع أصدقاء بريكس، الذي انعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، في يونيو الماضي، ولكن عن بُعد، والذي حضره وزراء خارجية عدة دول بينها السعودية والإمارات وإيران، إلى جانب وزراء خارجية دول بريكس الخمس.
وحسب الدكتور رشاد عبده رئيس منتدى الدراسات الاستراتيجيّة والاقتصاديّة والخبير الاقتصادى ، إن قبول مصر لمجموعة “البريكس “ستكون نقلة كبيرة فى مجالات عدة “استثمارات ،تجارة ،فتح أسواق، سياحة، زيادة الصادرات”، مشيرًا إلى أن مصر تتميزبعدة نقاط قوة، إذ تحتل موقعا جيواستراتيجيا، ومنفتحة على البحرين الأبيض والأحمر، وتربط بينهما قناة السويس المهمة للتجارة العالمية، ولديها سوق واسع يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، وتحتضن القاهرة مقر الجامعة العربية.
وأضاف “عبده” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن انضمام مصر لمجموعة “بريكس ” التكتل الأكبر فى العالم ويضم أكبر الدول الاقتصادية عالميا أبرزها “الصين ،الهند، روسيا، البرازيل” وانضم إليه مؤخرا جنوب افريقيا سيكون مكسب كبير لمصر من الناحية الاقتصادية ،وزيادة التبادل التجارى والصادرات وفتح أسواقا جديدا واستثمارات كبيرة بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة بين هذه الدول.
وأشار إلى أن تجمع “البريكس” سيقلل بالطبع من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، مُتابعاً أن هذا النظام سيوقف أيضاً هيمنة النظام أحادي القوة عن طريق ترسيخ دول كروسيا والصين لنظام جديد متعدد القوة يتغلب عن النظام احادي القوة يكمن في سيطرة عملة الدولار على اقتصاديات العالم أجمع، لافتا إلى أنه سيعمل على انفصال الدول عن استخدام الدولار لقلة الطلب عليه عالمياً، وهو ما سيؤثر على سعر الصرف فى السوق المحلى.
وتابع الخبير الاقتصادى أن “التكتل “يضم كبريات الدول على مستوى العالم اقتصاديًا وعندما تنضمن مصر لهذا الكيان يعد نقلة اقتصادية كبيرة ، خاصة أن هناك دول كبيرة أيضا طالبت بالانضمام إلى مجموعة “البريكس” مثل الشعودية وإيران والجزائر، لافتا إلى أن هذا التكتل لا يقبل إلا الدول القوية التى تساهم فى تقدم التكتل والنهوض به إلى اعلى وليس دولا تؤدى إلى التراجع من الناحية الاقتصادية على حد قوله.
وأوضح أن الانضمام إلى “تكتل بريكس” له مميزات عديدة منها زيادة فرص الاستثمارات خاصة مع دول التكل “الصين، الهند، البرازيل” خاصة أن هذا الكيان يمثل فوق 36% من اقتصاد العالم ،ويمثل سكان هذه الدول 40% من سكان العالم، لافتا إلى أن مصر تتطلع منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث سبق وأن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، محددًا أهمية المجموعة في عدد من النقاط، منها التعامل مع تكتل يضم ما يزيد عن 40 % من سكان العالم، سواء من دول المجموعة أو دول تتعامل معها، كما ينتج أكثر من 30 %من السلع والخدمات على مستوى العالم، ويساهم بأكثر 31.5 % من معدلات النمو للاقتصاد العالمي.
وأردف الخبير الاقتصادى، أن الانضمام لـ تكتل بريكس” يحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
وأشار إلى أن الانضمام إلى مجموعة بريكس” يساهم فى تعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجا استثمارياً في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة.
وأكد رئيس منتدى الدراسات الاستراتيجيّة والاقتصاديّة ،أن “تكتل البريكس” يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.
ولفت إلى أن هناك استفادة كبيرة من اتجاه ولانضمام لـ بريكس” وهو التعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولارالأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه القاهرة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي وأزمة الدولار التى تشهدها البلاد فى الفترة الاخيرة، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية، موضحا أن مصر باتت عضوًا في بنك التنمية التابع لبريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
وتكتل “بريكس” عبارة عن منظمة سياسية دولية، كانت المفاوضات لتشكيلها قد بدأت عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، ومنذ ذلك الوقت تنعقد اجتماعاتها بصورة سنوية.
وفي البداية كان أعضاء التكتل أربع دول فقط هي: روسيا والصين والبرازيل والهند، وكان اسم التكتل في ذلك الوقت “بريك”، نسبة إلى الأحرف الأولى من الدول الأربع باللغة الإنجليزية، ثم طلبت جنوب إفريقيا الانضمام للتكتل وهو ما تمت الموافقة عليه عام 2010، ليضاف الحرف الأول من اسم الدولة الإفريقية ويصبح التكتل “بريكس”.
والدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.
ويأتي ذلك بعدما كشف السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، عن تقدم مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة “بريكس”، قائلًا لوسائل إعلام روسية: “لقد تقدمت مصر بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، ومصر مهتمة جدا بهذا الأمر”.
وفي مارس الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
