«الاستثمار الزراعي» يرسم خارطة الطريق للتنمية.. ويُسهم بـ 18% من إجمالي الاقتصاد المصري

قال الدكتور سامى محمد حبيب محاضر واستشاري إدارة الأعمال والتسويق والتخطيط الاستراتيجي، إن الاستثمار الزراعي يرسم خارطة الطريق للتنمية، حيث يعد ذو أهمية قصوى ويعتبر المصدر الأساسي للمواد الغذائية لأفراد المجتمع لتأمين غذائهم، كما أن المخرجات الزراعية تعتبر مصدراً أساسياً للمواد الخام الداخلة في عددٍ من الصناعات من بينها الغزل والنسيج والسكر والزيوت والمعلبات، وهو ما جعل عملية تدعيم الاستثمار الزراعي بمثابة عملية تدعيم للنشاط الصناعى أيضاً، ومن ثم دعم الناتج الكلي للدولة وبالتالى الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات الوطنية وتعظيم قيمتها وحجمها وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، كما يدعم الاستثمار الزراعي من عملية زيادة الصادرات الزراعية وعائدها لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد حبيب خلال تصريحات لـ «عالم المال»، أنه في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وأيضاً المحلية نجد الكثير من خبراء الاستثمار يقدمون خبراتهم فى مجال الاستثمار للمستثمرين، وكذلك المدخرين باستثمار أموالهم في العقارات، وهناك من ينصح بالاستثمار فى الذهب وآخرون ينصحون بالاستثمار في البورصة من خلال الأسهم والسندات، حيث إنهم يخشون المخاطرة ويتجهون إلى القطاع المصرفى وتجميد أموالهم فى شكل ودائع وشهادات ادخارية استثمارية يحصلون منها على عائد ثابت مضمون دون الدخول فى مواجهة مع مخاطر أدوات الاستثمار الأخرى.

وأضاف، أن كل هذه الأدوات لا تزيد عن كونها عملية تجميد للأموال بحثاً عن عائد مادي منتظر مستقبلاً دون أن تكون دائرة داخل دورة الاقتصاد الإنتاجي والذى يساعد على زيادة الناتج القومي وتنمية الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من أن الاستثمار العقاري له مزايا إلا أنه أيضاً يواجه عيوباً منها ركود سوق العقارات ومشاكل التأجير والبيع والشراء وارتفاع تكاليفه وتكاليف صيانته ومشاكل الملكية، وأيضاً الاستثمار فى البورصة يواجه مخاطر عديدة منها: مخاطر إدارة المحافظ الاستثمارية ومخاطر تغير ظروف السوق، التعقيد والتضخم ونقص السيولة وأيضا مخاطر أسعار الفائدة سواء البنكية أو على السندات، وأيضاً الاستثمار فى الذهب يواجه خطر التأثر بالأوضاع الجيوسياسية، وعدم حدوث تدفق نقدى بشكل مباشر مثل توزيع عوائد أو أرباح، واحتمالات تراجع وانخفاض سعر الذهب لأى سبب من الأسباب.

 

ارتفاع شديد فى أسعار الغذاء

وأوضح أنه فى ظل ما تواجهه الدولة المصرية من مشكلات تتعلق بارتفاع شديد فى أسعار الغذاء حتى وصلت أسعار بعض السلع إلى أرقام قياسية لم نشهدها من قبل مثل: الأرز والسكر والبصل والخضروات حتى وصلت إلى رغيف الخبز الذى يعتبر العنصر الأساسي لغذاء المواطن المصري، وهو ما تسبب في صعوبة الحياة المعيشية للمواطن، يعتبر توجيه الاستثمارات إلى القطاع الزراعي أمراً شديد الأهمية، حيث تعتبر الزراعة من الأدوات الأساسية لتطوير ونمو أى اقتصاد، وسبيلاً لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والوطن والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الكلي للدولة المصرية على وجه العموم.

وتابع استشاري إدارة الأعمال والتسويق والتخطيط الاستراتيجي، أن الاستثمار الزراعي أيضاً يساهم فى حل مشكلات البطالة ودعم الصناعات الطبية وتنشيط حركة التجارة وتطوير البحث العلمي فى مجال الزراعة، وأيضاً الحفاظ على التوازن البيئي وبنظرة دقيقة نجد أن الاستثمار الزراعي يساهم فى الاقتصاد المصري بنسبة تصل لـ ١٨% من إجمالي الاقتصاد المصري، وكذلك زيادة الصادرات بنسبة ٢٢% وبنسبة ٣٦% فى حل أزمة البطالة، لكنها مع ذلك تعد النسب ضئيلة وخاصة نسبة مساهمته فى إجمالي الاقتصاد المصري حيث تعد مصر دولة زراعية فى المقام الأول.

وأكد أنه فى ظل رؤية الدولة المصرية لأهمية القطاع الزراعي وضرورة تنميته ودعم الاستثمار فيه نجدها تقدم جهود كبيرة لدعمه وزيادة الاستثمار فيه، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الدولة المصرية تطلق مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي والرأسي، وكذلك توفير الأراضي الصالحة للزراعة وتوفير بنية تحتية لمشروعات التوسع الزراعي من طرق ومواني وطاقة ومياه بمصادرها المتنوعة وبأحدث أنواع التكنولوجيا، وتوفير أيدي عاملة متميزة للعمل في النشاط الزراعي وتوفير فرص الاستثمار فيه وأيضاً تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وإطلاق مشروعات كبرى مثل: الدلتا الجديدة بمساحة مليون فدان استصلاح أراضي بوسط وشمال سيناء وجنوب الوادي وغيرها كل ذلك يساهم بقوة فى جذب ودعم الاستثمار فى القطاع الزراعي.

ولفت إلى أن الاستثمار فى النشاط الزراعي يتمتع بمزايا تدعم حجم السوق المصرى الكبير إلى ١٠٥ ملايين مواطن يعيشون على أرض مصر فى حاجة دائمة للغذاء يمثلون طلب دائم على المنتج الزراعي، وانخفاض التكلفة التشغيلية مقارنة بدول أخرى، وبيئة استثمارية ومناخ استثماري دائم التطور والتحسن، واستمرار سياسي وأمني واجتماعي واقتصادي إلى حد ما، إلا أنه مازال يواجه بعض المعوقات الاقتصادية والتسويقية والتمويلية والتجارية والإدارية والإجرائية والقانونية والسياسات السعرية، مما يتطلب منا كدولة مصرية طموحة مزيداً من الجهد لعلاج تلك المعوقات حتى نستطيع تنمية الاستثمار الزراعي.

 

ولكى تساهم كليات الزراعة فى إعادة بناء الدولة المصرية دعونا نقدم مقترحا لتطوير الآداء لهذه الكليات على النحو التالى

– تقوم كلية الزراعة بفتح باب القبول لعدد ١٠٠٠٠ طالب بالفرقة الأولى بحد أدنى مجموع ٥٠% سواء لخريجي الثانوى العام أو الزراعى.

– تقوم الدولة بتخصيص مساحة ١٠٠٠٠٠ فدان قابلة للإستصلاح وإقامة معسكر كامل للإعاشة المستديمة لمدة ٣ سنوات متصلة (مدة الدراسة بدلا من ٤ سنوات جامعية فصلية) للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس.

– توفر الدولة التكنولوجيا اللازمة والمياة لإستصلاح وزراعة الأرض.

– يكون نظام الدراسة كما يلى …محاضرات نظرية من ٨ ص حتى ١١ ص ثم راحة من ١١ حتى ١٢ ثم الانتقال للعمل الفعلى فى استصلاح وزراعة الأرض من الساعة ١ ظ حتى ٥ م ويطبق ذلك النظام يوميا.

– يحصل الطالب على مرتب ثابت طوال مدة الدراسة مقابل العمل .(بدلا من خطة الدولة لمنح إعانات بطالة لمن لا يعملون بدون عائد يعود على الدولة من دفعها ).

– يحصل الطلاب على أجازات بصفة تناوبية كما يحدث فى الجيش.

– يقوم الطلاب باستصلاح وزراعة مساحة ٨٠% من المساحة المخصصة لهم وهى ال ١٠٠٠٠٠ فدان.

تقوم الدولة بإستخدام المساحة الباقية وهى ٢٠% أى ٢٠٠٠٠ فدان كما يلى:

– بناء مجمع سكنى مكون من ٢٠٠٠٠ شقة سكنية (١٠٠٠٠ للطلاب ، ١٠٠٠٠ لأفراد المجتمع )
– مجمع دينى
– مجمع تعليمى (مدارس).
– مجمع رياضى ( نادى وملحقاتة من الملاعب).
– مجمع مولات ومحلات.
– فروع لبنوك ومكاتب بريد.
– موقف عمومى للسيارات والمواصلات لمختلف المحافظات.
– إقامة مزرعة للماشية تسع ١٠٠٠٠ رأس تعيش على منتجات ومخلفات الإنتاج الزراعى.
– إقامة مزرعة للدواجن بكافة أنواعها .
– مصنع تعبئة وتغليف .
– مجزر آلى ( للماشية والدواجن ).
– شركة تسويق ونقل وتوزيع .
– يقوم الطلاب فى خلال ال ٣ سنوات بإستصلاح ال ٨٠% المخصصة للزراعة بكافة المحاصيل الزراعية طبقا للدورات الزراعية المختلفة.
– يتم أيضا زراعة سور من الأشجار يحيط بكافة المساحة .

ثانيا: التمويل يتم التمويل من خلال مايلى:

– الموازنة المخصصة من الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.
– الموازنة المخصصة من الدولة لبناء المدن السكنية الجديدة … وموازنات بناء مساكن الشباب بالمحافظات ..يتم تحويلها لهذة المناطق الجديدة ..
–  مساهمات البنوك.
– مساهمات المستثمرين ورجال الأعمال.
– مساهمات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
٥.. تحويل بعض مخصصات التوسعات بالمدن والمحافظات الحالية إلى هذه المشروعات الجديدة.
– أى مصادر مقترحة أخرى.

ثالثا: فى نهاية فترة الدراسة ٣ سنوات يتم مايلى:-

– يصبح المشروع بالكامل مدينة جديدة منتجة وليست مستهلكة.
– يتم تحويل المشروع بالكامل إلى شركة إستثمارية تمتلك الدولة ٥٠%من أسهمها..والشباب نسبة ال ٥٠%الباقية.
– يتم تسليم كل طالب عقد شقة سكنية يسدد أقساطها على ٢٠ سنة من أرباحة من المشروع.

– نسبة ال ٥٠% من أسهم المشروع تخصص بالتساوى بين الطلاب .ويسلم له صك ملكيتها، على أن يحصل كل خريج على مرتب شهرى محدد وباقى أرباحة تظل بالبنك ليتم إستثمارها أيضا.

– يتم إفتتاح وتشغيل المجمع السكنى والدينى والرياضى و المول والمحلات البنوك ومكتب البريد والمجازر وشركات التعبئة والتغليف والنقل وتفعيل العمل بهم.

– يتم تعيين أو إنتخاب مجلس إدارة للمشروع بكامله نصفة من ذوى الخبرة ونصفة من الشباب.

 

رابعا: مزايا المشروع

– توفير إحتياجات الدولة من الغذاء (منتجات زراعية ولحوم ودواجن).
– بعد سد الإحتياجات المحلية ما زاد يتم تصديره وتحقيق مكاسب مادية لأصحاب الأسهم وللدولة.
– القضاء على البطالة من خلال تقليل الأعداد بالكليات الأخرى وتحويلها لكليات الزراعة لتصبح أيدى عاملة منتجة.
– لبناء كافة المنشآت اللازمة لهذا المشروع ستسحب الدولة أيدى عاملة عاطلة من المجتمع المحلى مما يقضى على البطالة فى معظم الصناعات (الإنشاء العقارى يساهم فية ٨٠ صناعة أخرى على الأقل).

– توفير فرص عمل لمن سيعملون بالمجمع السكنى والدينى والرياضى والمول والمحلات والمجازر وشركة التعبئة والتغليف والنقل إلخ.

– القضاء على التكدسات السكنية فى المحافظات والمدن القائمة الحالية.
– المساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية للدولة المصرية.
– المساهمة فى إقامة مشروعات صناعية متنوعة قائمة على المنتجات الزراعية.

خامسا: النتائج النهائية للمشروع المقترح

– إقامة مدن جديدة إنتاجية.
– فى حالة تنفيذ هذا المشروع فى عدد ١٠ كليات زراعة فقط هذا العام أكون بعد ٣ سنوات قد استصلحت مليون فدان.
– أقمت ١٠ مدن جديدة منتجة.
– حققت نموا إقتصاديا متميزا.
– تم القضاء على معظم المشكلات الإجتماعية والتى يرجع سببها إلى تفشى البطالة بين أفراد المجتمع.