استمع للمقالردّ رجب محروس، المتحدث باسم وزارة المالية، على ما أثير بشأن تخفيض رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، لافتًا إلى أن هذا يمس المواطن بشكل صريح ومباشر، كما أن ” أكتر حاجة بتهم المواطن هو دخله ولقمة عيشه”.
وأكد رجب محروس، في مداخلة هاتفية مع برنامج “الاآن ” المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز “، أنه لا صحة لتلك الأنباء، مشيرًا إلى أن مُرتب العامل أجر شخصي، ولا يتم حجزه أو تأخيره، كما أن وزارة المالية تقوم برد مستحقات العاملين في الحسابات الخاصة في يوم 22 من نهاية كل شهر.
مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة
وتابع المتحدث باسم وزارة المالية ، أن مُرتب الموظف يوضع في حسابه، أو رقم الفئة الخاص به، اعتبارًا من يوم 22 من كل شهر، و يتم صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، الذين يبلغ عددهم 6 ملايين عامل، من يوم 22، وانتهاء الصرف في يوم 25 من نهاية كل شهر .
تخفيض رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة شائعات
وأوضح ” محروس”، أن تخفيض رواتب بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة شائعات وأمر غير صحيح، مؤكدًا التزام الدولة بصرف جميع رواتب وأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دون إجراء أي تخفيض.
وأشار إلى أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزيد سنويًا، طبقًا للقانون من خلال ما يتقرر من علاوات دورية وخاصة، وأن ما يتم إقراره من حوافز إضافية لجميع العاملين بالدولة.
قانون الخدمة المدنية ملزم للدولة و لمن يخضعون له
وأضاف رجب محروس أن هناك قانون الخدمة المدنية الذي يُلزم الدولة بأن هناك زيادة سنوية بحوالي 7%، لمن يخضعون للخدمة المدنية، وذلك تبعًا للقانون رقم 81 الصادر في عام 2015 .
وأكمل المتحدث باسم وزارة المالية أن الهدف من هذه الشائعات هو الارتباك وحدوث احتجاجات بالمصالح الإدارية مثل مصلحة الجمارك، أو مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الضرائب المصرية، والذي من الممكن أن يؤدي إلى نقص الخدمات العامة في الدولة المصرية، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.