“الأدوات المنزلية”: المخازن وتسجيل المصانع تحديات أمام «الإفراج المباشر»

قال أشرف هلال  رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن تطبيق إجراءات الإفراج المباشر عن البضائع أو الشحنات، يتم تفيذه وتطبيقه منذ فترة، ولكن مع بدء التطبيق المزمع من الحكومة ممثلة فى مصلحة الجمارك، خلال الشهر الجارى، سيواجه المستوردين والقطاع الصناعى والتجارى عددh من المشاكل، منها اشتراطات المخزن المرخص، والأسعار الأسترشادية، وتأخير تسجيل المصانع المعتمدة، التى قررتها وزارة التجارة والصناعة من خلال رقم 43 لسنة 2016.

انتظار الحاويات بالميناء

وأضاف “هلال” لـ “عالم المال” أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء  وانتظار الحاويات في الميناء لمدة تتراوح بين 20 إلى 25 يوما، وبالتالى فإن القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، مطالبا بأن ينظر إلى بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج إلى قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.

 

شركات الملاحة الأجنبية

وأكد “هلال” أن المستورد المصرى خلال انتظار البضائع فى الميناء لاستخراج التراخيص والأوراق المطلوبة وشهادات المعامل، يدفع غرامات تأخير باهظة، وأرضيات، يتم دفعها لشركات الملاحة الأجنبية، وبالتالى الدولة لا تستفيد من هذه الغرامات، بالاضافة الى تكاليف تسجيل المصانع ، واستخراج شهادة التسجيل المطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أن كل هذه التكاليف يتحملها التاجر أو المستورد المصرى، وبالتالى ستضاف على المستهلك مما يؤدى لارتفاع الأسعار.

استيراد المواد الخام

وأشار” هلال” إلى أن المستثمر دائما ما يكون الأهم له تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة سريعة ومبسطة حتى لو كانت الرسوم أعلى فالأهم للمستثمر هو عنصر الوقت، موضحا أن تسهيل  مشكلات الصناع وتبسيط مدة الإفراج، خاصة لما يلاقيه الصناع من طول فترة للإفراج عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، يعطى دفعة قوية للتجارة الخارجية للمنتج المصرى، حيث إن طول المدة يؤثر على خطط الإنتاج بالنسبة للصناع.

 

شعبة الأدوات المنزلية

وطالب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وزيرة التجارة والصناعة، بإعادة النظر في القرارات التي أثرت على الصناعة وأصابت السوق بشلل تام مثل قرار 43 وقرار 44 وقرار ترخيص المخازن والفحص المسبق وتعيد النظر بهم مرة أخرى، لأنهما تسببا في رفع الأسعار، مشددًا على أن يتم التعامل بالعدل بين المصنعين والتجار في اتخاذ القرارات.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه وزارة المالية خلال الأيام الماضية بالاستمرار في خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط إجراءاته، للوصول إلى أفضل المقاييس الدولية، وذلك بهدف تسهيل عملية التجارة، ونفاذ السلع وحوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة.