استمع للمقالعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التي حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
واستعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج مؤشرات البعد الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها “100 مليون صحة”، و”صحة المرأة” كان له أكبر الأثر في نجاح مصر في تحقيق عدة إنجازات في المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذي يعني تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائي.
أهداف التنمية المستدامة
ووفقا لما تم إحرازه في البعد الاجتماعي من أهداف التنمية المستدامة، نوهت الوزيرة إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحي، مشيرة في الوقت نفسه لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 في مؤشرات توفير أسّرة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتي من بينها مبادرة “حياة كريمة”، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم في القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 في المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتي من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا في مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% في المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب في الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالي الناتج المحلي.
معدلات الإنجاز
كما أكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 في مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 في المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائي للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 في مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات ، كما حققت مصر تحسنا واضحا في مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين في التمكين السياسي، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين في التحصيل التعليمي، ومؤشر الفجوة بين الجنسين في الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وزارة التخطيط تقوم حالياً، من خلال التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات الجمهورية، وسيتم إعداد تقرير لكل محافظة؛ وذلك بهدف تحديد وتحديث قيم مؤشرات متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات، إلى جانب مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ هذه الأهداف مقارنةً بالمستهدفات المحددة للمحافظة، وفقا لأحدث بيانات متاحة، وكذلك المرجو تحقيقها بحلول عام 2030.
بناء القدرات
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على المؤشرات المطلوب تحسينها من هذه الأهداف في المحافظات، مع تقديم المقترحات التي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه كل محافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة، مُعلنة أنه سيتم إطلاق تلك التقارير فور الانتهاء من مراجعتها، بالاشتراك مع كافة المحافظات، معربة عن تطلعها إلى أن تلك التقارير ستمثل بداية جهد طويل الأمد لبناء القدرات على مستوى المحافظات في مجال تحقيق التنمية المستدامة.