استمع للمقالقال عبدالله بركات، خبير أسواق المال، أن القطاع المصرفي من أكثر القطاعات نشاطاً وتطوراً في الفترة الحالية، بدعم البنك المركزي المصري، والسير مع إتجاه الدولة للشمول المالي، ويستهدف هذا القطاع الآن نسبة كبيرة من المتعاملين على عكس الفترات السابقة التي كانت تستهدف شريحة معينة لا تتعدي الـ 20% من المجتمع المصري، مؤكدا على أن تداعيات أزمة كورونا قيدت النتائج الإيجابية لهذا التطور والنمو بما سببته من ركود في نشاط السوق المصري، لذلك لا يستوعب ما يسعي إليه القطاع المصرفي الآن مثله مثل باقي القطاعات التي تأثرت سلباً.
وأكد “بركات” في حديثه ل«عالم المال»، أن السوق المصري يجني ثمار التطور مع بداية التعافي، وظهور مؤشرات إيجابية لنهاية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي هو الأقرب والأسرع للإستجابة في حالة نهاية تلك الأزمة والمبادرات والمحفزات التي تنتظرها البورصة المصرية.
وأشار إلى تأثر القطاع العقاري بشكل عام سلباً منذ بداية أزمة كورونا، وتحسن هذا القطاع مرهون بملف جائحة كورونا مثل الكثير من القطاعات، وسياسات البنك المركزي المصري تجاه أسعار الفائدة، بدأ في تخفيضها منذ 2019 ، 2020، وبإنتظار التخفيض أكثر من ذلك لدعم الإستثمار والقطاعات الاقتصادية.
ويرى أن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة على الإقراض والإيداع، وخفض العائد على شهادات الإدخار بالبنوك أثر إيجابي، مشيرا إلى أن التأثر نسبي بسبب أزمة جائحة كورونا حيث تسببت فى ركود هذا القطاع، وتراجع الطلب عليه والإستثمار فيه مثل الكثير من القطاعات بخلاف القطاعات التي استفادت من طبيعة الأزمة مثل القطاع الصحي والتكنولوجي والخدمي وقطاع الأغذية.
وأضاف أنه يوجد إرتباط وتأثير بين القطاع العقاري والقطاع السياحي وهو القطاع الأكثر تضرراً منذ بداية أزمة كورونا بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذتها جميع دول العالم لمواجهة الجائحة، وتأثيره المباشر على القطاع العقاري ولكن مع المحفزات التي قدمتها الدولة من خلال البنك المركزي لمواجهة الأزمة، ودعم البورصة المصرية، ساعدت علي تقليل التأثير السلبي لقطاع السياحة، مشيرا إلى أن تحسن القطاع وبداية تعافيه، مرهون كلياً بتداعيات جائحة كورونا.
وتوقع أن يكون لقطاعي المصرفي و العقاري خلال الربع الثاني من 2021، إستجابة كبيرة وبداية للتعافي من حالة الركود التي تسببت فيها تداعيات الأزمة وطبيعتها، في حالة نجاح فاعلية لقاح فيروس كورونا، ومع تقديم الدولة للمحفزات، وكيفية التعامل مع فيروس كورونا وتداعياته، ومزيداً من المبادرات التي يقوم بها البنك المركزي المصري والدولة لدعم البورصة المصرية، مشيرا إلى أن تداعيات أزمة كورونا حجمت السوق فى أغلبية القطاعات.