استمع للمقالقالت الدكتورة وفاء على، خبيرة البترول والطاقة، إن قطاع البترول يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية التي تخوض قاطرة هذا القطاع سواء محليًا أو عالميًا، لافتة إلى أن مصر في المكانة التي تستحقها بعد تحويلها من دولة مستهلكة إلى مصدرة في الغاز.
وأضافت وفاء علي في تصريح لـ«عالم المال»، أن إنتاج مصر من الغاز وصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مما ساعدها على تحقيق أحلامها في هذا المجال، وانتقال مصر من مرحلة المعاناة ليكون لديها فائض، ومن هنا جاءت المبادرات الرئاسية لتحويل السيارات لتكون سندًا لخطة الدولة التي وضعتها في الاستغلال الأمثل لاحتياطي مصر من الغاز الطبيعي، حيث تضع الدولة المواطن المصري في أولي الصفوف.
وأوضحت خبيرة الطاقة، أن مبادرة تحويل السيارات لها العديد من الأبعاد، حيث هناك بعد بيئي هام جدًا لاستبدال غاز الوقود العادي ، ويتمشى مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، لذا مصر حريصة على أن يعيش المواطن المصري في بيئة خالية من التلوث ، والانبعاثات الكربونية ، وايضًا ظاهرة الاحتباس الحراري ، لذا لدينا فى المقام الاول البعد البيئي للحفاظ على صحة المواطن المصري.
توفير 55% من دخل المواطن
وأشارت وفاء علي ، إلي أن مبادرة إحلال السيارات تمثل توفير مباشر 55% من دخل المواطن الذى يشعر به الأن ، وخطة انتشار محطات البنزين سوف تصل إلي 1000 محطة ، حيث وصلنا الأن لحوالي 400 محطة تؤدي الخدمة ، وفى خطة الانتشار المقبلة تنفيذ 170 محطة جديدة، وجاري الانتهاء من 45 محطة علاوة علي 408 محطة جاري العمل بها حاليًا ، فضلًا عن 200 محطة نستعد لإنشائها الأن ، حيث تم تحويل 51 الف سيارة خلال 2021 مما يعكس حالة الاقبال من المواطن المصري.
وأردفت خبيرة الطاقة، أن المبادرة الرئاسية تمت من خلال 9 محافظات ” القاهرة و الجيزة ، و الاسكندرية ، و بور سعيد ، والبحر الاحمر، والفيوم ، والسويس” وتم اعتماد هذا المحافظات على اساس الطاقة الفائضة من محطات الغاز ، فمن أهداف المبادرة إحداث طفرة في إحلال الوقود المحلى “الغاز الطبيعي”، بدلاً من الوقود المستورد «البنزين والسولار» مما يسهم في خفض فاتورة الدعم الموجه للوقود، من خلال تحديث السيارات القديمة التي تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك وقودًا أقل تكلفة وأكثر كفاءة.
وتابعت: بالإضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج والمبيعات بمصانع السيارات المحلية والصناعات المغذية لها، مما يترتب عليه زيادة الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية، وكذا تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة وأنشطة صناعية جديدة فى مجال إعادة تدوير المركبات فى صناعات أخرى.
القطاع المصرفي
وأكدت خبيرة الطاقة، أن المبادرة تعد نموذجًا للتنسيق الفعال بين الحكومة والقطاع المصرفى والقطاع الخاص، لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث يتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارات المالية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، والداخلية، والتنمية المحلية، وسبع محافظات تشارك فى المرحلة الأولى من المبادرة، والبنك المركزى و31 بنكاً من بين البنوك العاملة فى مصر البالغ عددها 38 بنكا، بما يمثل نسبة مشاركة تفوق 81% من القطاع المصرفى المصرى، وشركتى تأمين، و6 شركات لتصنيع السيارات الملاكى والتاكسى والميكروباص محلياً، وهذا العدد مرشح للزيادة قريبًا، بالإضافة إلى إحدى أكبر شركات الحلول التكنولوجية للقيام على إدارة المنظومة الإلكترونية للمبادرة.