استمع للمقالقال المهندس حسن الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هناك تواصلًا بين الشركات والغرفة ووزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة لمتابعة الموقف الحالي في موضوع السكر ومخاوف من نقص السلعة فى السوق وزيادة أسعارها، والعمل على وضع آليات للتعامل مع أي طارئ أو تحديات قد تواجه توافر السكر للأغراض الصناعية والتعامل معه كسلعة إستراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار والتي ظهرت في الآونة الأخيرة.
«الفندى»: لابد من تدخل الدولة لمنع حدوث أزمة
وأضاف “الفندى”، في تصريحات لـ “عالم المال”، أنه لابد من تدخل الدولة لمنع حدوث مثل هذه الأزمات المفتعلة، والاستمرار في مراقبة الإنتاج المخزون لمنع التلاعب واحتكار السلعة في السوق، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وزيادة نسبة تمثيل الغرفة في اللجنة العليا للسكر بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر التي توفر سعر مرن وفقاً لمتطلبات وظروف السوق.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية الجهات المعنية بالبحث عن المشكلة وحلها في مهدها، وتشديد الرقابة على من يتسببون في حدوث أزمات بالسلع الإستراتيجية ومنها السكر، مشيرًا إلى انه على مدار السنوات الماضية يوجد بعض التجار وأصحاب الشركات يريدون زيادة الأرباح والمكسب في المقام الأول واحتكار السلعة أي أن “الخير” موجود و”الشر” أيضا موجود وهذه طبيعة الحياة ،ولكن ما هو الجديد، لافتا إلى موضوع السكر سياسة عرض وطلب.
شعبة السكر تطالب بضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات حمائية تؤثر على العرض والطلب
وعقدت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا طارئاً لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.
وشددت الشعبة على ضرورة الرد علي الشائعات أو مخاوف حول نقص المعروض من السكر من خلال إتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وطرح كميات إضافية في السوق وذلك بإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر لتغطية احتياجات المصانع.
كما طالبوا بضرورة عدم اتخاذ أية إجراءات حمائية من شأنها التأثير علي آليات العرض والطلب والتصدي لأية تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق والمواطن والاقتصاد المصري ككل .
وحذرت شعبة الحاصلات الزراعية، بغرفة القاهرة التجارية خلال الأيام الماضية من حدوث أزمة وشيكة في سلعة السكر الأبيض في مصر، بسبب سياسات عدد من الشركات المنتجة التي تعتمد على تخصيص كميات كبيرة من الإنتاج تتجاوز 150 ألف طن لحساب عدد محدود جدًا من التجار والشركات الموزعة التابعة للقطاع الخاص بما يجعل السوق يعيش حالة من الاحتكار خلال الفترة المقبلة.