استمع للمقال
كشف حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن إجمالي قيمة العملات المشفرة في العالم والتي يتجاوز عددها 5300 عملة تقدر بنحو 2 تريليون دولار، مشيرا إلى أن التداولات تظهر العملات المشفرة أنها حادة التذبذب ما بين الارتفاع والهبوط بنطاق كبير خلال مدة زمنية قصيرة، وذلك نظرا لاعتمادها على السعر الذي يحدده العرض والطلب فقط وغير مدعومة من جهات حكومية رسمية وهو ما يعكس مستوى مخاطر مرتفع،
ولا تزال أسعار البيتكوين آخذه في الانهيار حيث تتراوح بشكل عرضي بين مستويات 19500 – 23000 ولتحديد الإتجاه يجب كسر أحد المستويات في حال عادت الأسعار للهبوط والثبات أدنى مستوى 19500 سنشهد استمرار البيتكوين في الهبوط نحو مستويات 17500 – 15000 كأهداف سلبية تالية نتيجة ما تحويه من مخاطرة ولا مركزية خاصة في ظل الأزمات العالمية وإذا كانت العملات المدعومة مركزيا تشهد هبوطا في ظل الأزمات الجارية فمن الأولى أن تشهد العملة المشفرة هذا الهبوط والانهيار لعدم وجود مقوم لها أو خضوعها للمركزية.
وأوضح أن العملات الرقمية لن تخضع للأمر ذاته لكون سعرها يرتبط بالأداء الاقتصادي والسياسي للدول، وتخضع لما يعرف بالعطاء القانوني أي أنها الوسيلة المعترف بها لتسوية الدين العام أو الخاص أو الوفاء بالتزام مالي على عكس العملات المشفرة المحظور التعامل في العديد من دول العالم.
من حيث المشروعية
وأشار إلى أن العملات المشفرة لها عدة انتقادات حيث ترتبط بسهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المواد المخدرة وغسيل الأموال واختراق العقوبات الدولية، إلى جانب ضعف البنية التحتية، ولكونها لا تصدر من قبل أي سلطة مركزية يعتبرها البعض محصنة ضد تدخل الحكومة أو التلاعب بها، ويتعامل بها البعض الآخر كأداة تحوط ضد التضخم، بخلاف العملات الرقمية التي تخضع لتسلسل مميز ورقابة مركزية يمكن تتبع أنشطة توظيفها، ورصد المعاملات غير المشروعة.
أشار إلى أنه بشكل عام حدد بنك التسويات الدولية (BIS) حزمة خصائص لعملات البنوك المركزية الرقمية، تشمل أن يكون المبلغ المحول هو القيمة التي يتم الحصول عليها عند الاستلام، وقبولها وإتاحتها لجميع أنواع المعاملات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وأن تكون تكلفتها منخفضة وتقريبا صفرية في لحظات الإنشاء والتوزيع النهائي للمال، مع وجود نظام آمن ومرن في جميع الأوقات ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة أو فشل النظام أو الاضطرابات.
ومن ضمن خصائص العملات الرقمية أن تكون قابلة للتشغيل بين الأنظمة المصرفية المختلفة، مع كونها قوية وقانونية بفضل دعم البنك المركزي.
وأوضح أنه على الرغم من أن العملات المشفرة هي نوع من العملات الرقمية، إلا أنه هناك بعض الاختلافات الأساسية بينهما ، حيث يتطور عالم الأعمال والصناعات بخطى واسعة غير مسبوقة، حيث شهد العالم نموا غير مسبوق لكيانات كبيرة تسعى بالطبع لإجراء معاملات آمنة، والتوجه إلى الاقتصاد المشفر المتمثل في العملات المشفرة. ولكن هناك من يخلط بين العملات الرقمية والعملات المشفرة، بالرغم من الفوارق الكبيرة بينهما.
ويفرق خبير أسواق المال بين العملات المشفرة والعملات الرقمية حيث يرى، أن العملات الرقمية هي عبارة عن مبالغ مالية متاحة على شكل ارقام يتم استخدامها إلكترونيا عبر شبكة الانترنت، وليس لها وجود فيزيائي على عكس العملات التقليدية. ويمكنك الحصول عليها، ونقلها وتبادلها لعملات أخرى من خلال المنصات الإلكترونية المخصصة. ويمكنك استخدامه لدفع قيمة مشتريات أو فواتير الخدمات.
اما العملات المشفرة فهي عبارة عن مجموعة متنوعة من العملات الرقمية ولكن مشفرة لها نظامها الخاص، فهي تمثل أصل يستخدم كوسيلة للتبادل. ويعتبر فقط موثوقا لأنه يستند إلى نظام مشفر معقد متأسس على علم التشفير، مما جعلها تتمتع باتصالات آمنة ومحمية. حيث يتم خلق وتحليل خوارزميات وبروتوكولات التي تسمح بتشفير البيانات بحيث لا يتم تغيير أي معلومة، أو تكون متاحة لطرف ثالث.
من حيث مركزية التعاملات
قال الغايش، إن العملات الرقمية هي عملة مركزية، تنظمها مجموعة من الناس وأجهزة الكمبيوتر التي تنظم حالة المعاملات في الشبكة، بينما العملات المشفرة فهي لامركزية، متأسسة على أنظمة موزعة تدير المعاملات.
ومن حيث سرية هوية المستخدمة
وذكر أن العملات الرقمية تتطلب تحديد هوية المستخدم وبيانات التعاملات التي تتم بواسطتها، بينما التعاملات المالية التي تتم بالعملة المشفرة لا تشترط الكشف عن هوية أو بيانات المعاملات بمحافظ العملات المشفرة لا تحتوي على معلومات خاصة وسرية مثل الاسم والعنوان.
أشار إلى أن العملات الرقمية ليست شفافة ،فلا يمكن تتبع المعاملات المالية للمحافظ ولا يمكن أن نرى التحويلات المالية، فتلك المعلومات تبقى سرية يطلع عليها فقط المقدمون لخدمة العملات الرقمية، ولكن الأمر مختلف بعض الشيء مع العملات المشفرة، حيث يمكن لأي شخص أن يرى معاملات أي مستخدم، حيث يتم وضع جميع مصادر الإيرادات في سلسلة عامة.
ومن حيث معالجة المعاملات والتحويلات ، أكد أنه توجد سلطة مركزية تعالج كل القضايا والتحويلات التي تتعلق بالعملات الرقمية، ويمكنها إلغاء المعاملات أو تجميدها بناء على طلب المشارك أو السلطات أو عند الاشتباه في حدوث غش أو غسل للأموال. أما العملات المشفرة عكس ذلك; فالتعاملات والتحويلات تنظم عبر نظام موزع من نظام الكتروني .
ومن الناحية القانونية
كشف أن معظم البلدان لديها بعض الإطر القانونية للعملات الرقمية، مثل التوجيه في الاتحاد الأوروبي، والقانون التجاري الموحد في الولايات المتحدة. أما العملات المشفرة لا يوجد لها إطار قانوني في معظم الدول وتعتمد علي الوساطة أو طرف ثالث
العملات الرقمية هي عملات مركزية وعادة ما تكون خاضعة لوسيط ثالث يتم في الحكومات او الهيئة المسؤولة عن الاصدار، بينما العملات المشفرة لها نظام وبروتوكول يسمى البلوكشين أو دفتر الحسابات الرقمي اللامركزي. وهذا يعني أنه لا توجد سلطة ثالثة تتحكم في جميع الإجراءات والمعاملات والتحويلات والإرساليات في الشبكة.
واستعرض خبير أسواق المال النقاط التي تجمع العملتين، حيث يرى أن من أهمهما على الإطلاق استخدام تقنية البلوك تشين، التي تشترط الوصول لهذه العملات عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة فقط، لأنها موجودة فقط في شكل إلكتروني. على الجانب الآخر، هناك اختلافات جوهرية بين هاتين العملتين، تتعلق بطريقة الإصدار والتداول والمخاطر وأوجه الاستخدام.
من حيث جهة الاصدار
فالعملات المشفرة هي أحد أوجه العملات الرقمية والتي ظهرت في أسواق المال منذ قرابة 10 سنوات، وبرزت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بقوة، ومن أبرز نماذجها بيتكوين، وإيثريم، وبينانس كوين، وكاردانو، ودوج كوين وهي من اكثر التداولات مخاطرة لانها لا تستند علي اصل او قيمة حقيقية
هذه العملات غير خاضعة للتنظيم من جهة رسمية فهي لا تصدر بواسطة البنوك المركزية مثل غيرها من العملات.
بل يتم الحصول عليها عبر ما يعرف بآلية التعدين التي تعتمد على حل معادلات محاسبية معقدة من قبل أجهزة كمبيوتر متطورة وتستخدم أيضا لإدارة إنشاء وحدات العملة الجديدة والتحكم بها. هذه العملية تتضمن التحقق من صحة البيانات وإضافة سجلات المعاملات إلى السجل العام باستخدام البلوك تشين.
على الجهة الأخرى، أوضح إن العملات الرقمية يتم إصدارها من جانب البنوك المركزية وتخضع لتنظيم الدول وفقا لسياستها النقدية والاتساق مع السياسات المالية، وتسمى العملة الرقمية للبنك المركزي
وذكر أنه في إطار التنظيم المركزي فيكون للعملة الرقمية سجلا إلكترونيا لتمثيل الشكل الافتراضي للعملة الورقية للدولة، وتكون على غرار العملات الورقية التي تحمل رقما تسلسليا مميزا، لمنع تزويرها أو إتاحة إمكانية تتبعها.
من حيث كمية الاصدار
وتابع: العملات الرقمية يمكن أن تصدرها البنوك المركزية بلا حدود وفقا لمعطيات الأداء الاقتصادي لكل دولة.
في حين أن العملات المشفرة تكون التكلفة النقدية لها محددة مسبقا، فعلى سبيل المثال لن يتجاوز إصدار البيتكوين 21 مليون وحدة.