استمع للمقالقال ياسر تيمور، مسشتشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، إن الفاتورة الإلكترونية، هو ملف يحتوى بيانات الفاتورة من طرفيها البائع والمشترى، فالمنظومة التى ستخرج غدا، هى بين التجار فيما بينهم، وتحتوى على اسم البائع ورقمه الضريبى، وبيانات الأصناف، وأيضا تحتوى على التوقيع الالكترونى، لمصدر الفاتورة.
وأضاف خلال برنامج “المصرى أفندى”، على القاهرة والناس، التوقيع الإلكترونى يحول الفاتورة إلى مستند رسمى، ويمكن الاستغناء عن المستند الورقى، واستبدالها بالفاتورة الالكترونية.
وأردف تيمور، المشتري يأتيه إيميل أو رسال من مصلحة الضرائب، تقول إنه تم اصدار فاتورة بالقيمة من هذا التاجر، ومن الرسالة لينك لمصلحة الضرائب، وهذا يضمن حق المشترى والبائع، لأن الفاتورة أصبحت فى مصلحة الضرائب، ويتأكد المشترى من ذلك بنفسه من هذا اللينك الموجود فى الرسالة الالكترونية، فهذه الفاتورة مضمونة 100 %.
واستطرد تيمور، المصلحة بهذا الاجراء تعرف كل شيء عن “البيعة”، وقيمة الضرائب مسبقا، قبل أن يدفعها الشخص، وكيف يمكن خصم الضرائب، وهذا سيكشف السوق غير الرسمى أو الموازى فى مصر، ونعطى فترة سماح لأن التجارة عرضه للتغير أو الإلغاء، ولهذا يكون هناك مهلة سماح، للتسوية الضريبية.
وعن طريقة التعامل، قال تيمور، البعض من التجار يحتاج إلى أن يقوم بعملية ربط بمنظومة الضريبة الإلكترونية، ومن لا يمتلك أنظمة محاسبية، فى الشركات الأصغر حجما، سيتاح موقع يستطيع من خلاله أن يصدر فواتيره.
وأختتم تيمور، المواطن يكون مشترى، وبالتالى سيحصل فى المعاملة التجارية على “الريسيت”، والمواطن مطالب بأن يبلغ على أى شخص يخترق هذه المنظومة، وأن هناك بائع على سبيل المثلا يرفض أن يعطى المشترى “الريسيت”، حتى نتخذ إجراءاتنا معه.