استمع للمقاليعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا به، حيث حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل إلي جانب العمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
ويساهم القطاع الزراعي بـ 15% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة حجم الصادرات الزراعية.
ومن جانبها التزمت الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين فضلًا عن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
تحقيق الأمن الغذائي خلال التسع سنوات الماضية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان يقال دائما إن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة المصرية كان شغلها الشاغل أن نحقق الأمن الغذائي خلال التسع سنوات الماضية، مضيفا أن فاتورة الغذاء تضاعفت بصورة كبيرة.
وأضاف مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر «حكاية وطن»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر استطاعت التعامل مع أزمة ارتفاع الحبوب والسلع الغذائية بمشروعات استصلاح زراعي ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنه منذ عام 2015 بدأت الحكومة في المرحلة الأولى من مشروعات الاستصلاح الزراعي عن طريق زيادة الرقعة الزراعية باستخدام مياه النيل والمياه الجوفية في مناطق توشكى وشرق العوينات والريف المصري.
وأوضح أن هذه التقنية ساهمت في استصلاح الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك مخططا لزيادة الرقعة الزراعية بحوالي 4 ملايين فدان خلال الفترة القليلة القادمة، وأنه تم الانتهاء حتى الآن من 1.7 مليون فدان، وهناك 2.5 مليون فدان سيتم إضافتها للرقعة الزراعية خلال العامين أو الثلاثة المقبلين، وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي في دولة تزيد سنويا بحوالي مليوني نسمة، مؤكدا أنه بدون هذه المشروعات ستتضاعف فاتورة الغذاء خلال فترة بسيطة.
وأضاف أن الدولة تنفق من أجل المواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولم تكتف بالزراعات التقليدية فقط ولكنها عملت أيضا الزراعات بتقنية الصوب، مضيفا «أن لدينا الآن 100 ألف فدان صوب، فمصر من أكبر الدول على مستوى العالم في مشروع الصوب، لتكفي المواطنين في كل السلع والخضروات».
وأكد أن الدولة دخلت أيضا في ملف الصوامع بقوة وأنها ضاعفت قدرتها التخزينية للحبوب من 1.2 مليون طن إلى حوالي 3.5 مليون طن، وهناك خطط للوصول إلى حوالي 5 ملايين طن خلال العامين المقبلين.
جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، عن جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”،: “زيادة الرقعة الزراعية يهدف لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية وتغطية جزء كبير جدا من الاكتفاء الذاتي”.
وأكد أستاذ الزراعة: “هناك إيمان من الإرادة السياسية أن قضية الغذاء أمن قومي”، لافتا: “كل ما تم من إجراءات اتخذتها الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تتمثل في توسيع الرقعة الزراعية لكي تتماشى مع التحديات القادمة”.
وأشار الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن مشروعات التوسع الزراعي تعتبر ضمانة للأمن الغذائي للمواطن المصري.
كما استحدثت الدولة عدة قوانين، وقرارات لتحسين إنتاجية قطاع الزراعة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، إلي جانب تعديل بعض التشريعات، منها التالي:
1- 46 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه وما يجرى من مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى خلال الفترة من 2014-2023.
2- 37.8 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة خلال 2021-2022.
3- 858.4 مليار جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لقطاع الزراعة والغابات والصيد خلال عام 2021-2022 مقارنة بنحو 241.5 عام 2013-2014.
4- 6.5 مليون طن اجمالى الصادرات الزراعية المصرية عام 2022 والتى ذهبت إلى 160 سوق خارجى.
الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري:
– الحفاظ على الموارد الاقتصادية.
– إحداث تنمية شاملة واحتوائية.
– التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
– تقليل فجوة الاستيراد.
– تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
– توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرآة والشباب وإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة.
– تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
صادرات الزراعة ترتفع لـ3.3 مليار دولار.. وتوقعات إيجابية لـ2025
بلغ حجم الصادرات الزراعية خلال عام 2022 ولأول مرة 6.5 مليون طن بقيمة 3.3 مليار دولار وبزيادة 800 ألف طن عن العام السابق.
ومن المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح من 45% عام 2020 إلى 95% بحلول 2025 ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، والفول البلدي من 30% إلى 80%، والعدس من 12% إلى 16% والمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10% واللحوم الحمراء من 57% إلى 65%، والأسماك من 82% إلى 85%.
منتجات الحاصلات الزراعية
وبلغ عدد المنتجات من منتجات الحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر للخارج 406 منتجات تصدر للخارج للأسواق العالمية، ومن أهمها البطاطس والموالح والفراولة والفاصوليا الطازجة والعنب والطماطم الطازجة والبطاطس والفراولة والفاصوليا الطازجة والجوافة والثوم والمانجو والبطيخ والرمان، ويرجع ذلك إلى قيام وزارة الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتبني منظومة تحديث الري.
زيادة المساحة المزروعة
وزادت المساحة المزروعة في مصر حوالى 8% لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان في عام 2014.
وتستهدف خطة عام 2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية إلى نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسع الأفقي.
زيادة الإنتاجية الفدانية
وقد تم تحسين الإنتاج الزراعي بزيادة المساحة المحصولية الاجمالية لتتجاوز 15 مليون فدان مقابل 17.5 مليون فدان عام 2020 وذلك من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه من خلال مجموعة من الآليات تضم استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقومة للحفاظ والحرارة وتكون قليلة استخدام المياه.