استمع للمقالقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك 12000 شخص تقدموا بأوراقهم في مبادرة السداد النقدي الفوري لمواجهة الاعباء التصديرية المتأخرة حتي الأن، مشيرا إلى أن أجمالي المبالغ للمتقدمين يجب أن تكون فى حدود 23 مليار.
وأضاف “معيط” خلال مداخلة هاتفية في برنامج “اليوم” المذاع علي قناة “دي إم سي” الفضائية، أن مجلس الوزراء في جلسته الماضية أعلن بدأ سداد مبلغ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة، والتي يصل عددها إلى 2 مليون عامل سيتم صرف هذه المنحة لهم فى المرحلة الحالية، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير أموال لتحسين أوضاع المعلمين وتم العمل علي ذلك ومن ثم تم تحديد العناصر التى يمكن زيادتها لتوفير أموال أكثر للمعلمين لتحسين أوضاعهم المالية مثل زيادة 50% بدل للمعلم و50% زيادة لبدل الاداء و25% للامتحانات.
مواجهة فيروس كورونا
وتابع وزير المالية، ان هناك موازنة مفتوحة لدعم وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا في حال وجود موجة ثانية للفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة تضخ جميع الاموال التى تحتاجها وزارة الصحة في الازمة الحالية حتي تكون هناك جميع المقومات متوفرة لعلاج أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب.
الفاتورة الالكترونية
وأوضح الدكتور محمد معيط، ان الفاتورة الالكترونية أداة الكترونية تمكن الدولة من معرفة المبيعات والمشتريات وبالتالي تحديد الحصيلة من الضريبة الخاصة من القيمة المضافة وأيضا تحديد المعاملات المالية للتجار خلال السنة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ٤٦ ألفًا و٤٧٥ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى ١٨ نوفمبر الحالى، حيث سددوا ٧,٢ مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة».
وتجاوزت الدولة عن ٦,٥ مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا».
ويُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة»، إضافة إلى إرساء دعائم الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
الإعفاء من مقابل التأخير
أضاف الوزير، أن ٢٩ ألفًا و٥٩٧ من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاء الكامل بنسبة ١٠٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» التى بلغت ٤,٩ مليار جنيه، حيث بادروا بسداد أصل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة بنحو ٥,٦ مليار جنيه قبل العمل بهذا القانون بتاريخ ١٦ أغسطس الماضى.
موضحًا أن ١٤ ألفًا و٩١٣ من الممولين والمكلفين استفادوا من التجاوز عن ٩٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١,٥ مليار جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا الأولى من العمل بالقانون التى انتهت منتصف أكتوبر الماضى، ١,٤ مليار جنيه تشمل أصل الضريبة و١٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.
أشار الوزير إلى أنه ١٩٦٥ من الممولين والمكلفين استفادوا حتى ١٨ نوفمبر الحالى من التجاوز عن ٧٠٪ من «مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة» بنحو ١١ مليون جنيه، حيث سددوا خلال الستين يومًا التالية من العمل بالقانون التى تنتهى ١٤ ديسمبر المقبل، ٤٤ مليون جنيه تشمل أصل الضريبة و٣٠٪ مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة.