واحدة من هذه البدائل الحديثة هي حقن النباتات بالإبر، أو ما يُعرف بالحقن الغذائي للنبات،
ضرورة التعامل بحذر شديد مع معاملات التسميد والري خلال هذه الفترة، لتفادي خسائر قد تمتد آثارها إلى الموسم المقبل بالكامل.
أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن ملف الأسمدة بات من أخطر الملفات التي تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا، وقال
وأكد عضام أن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض في الفترة الحالية يعود إلى توافر كميات كبيرة من هذه المنتجات في الأسواق،
كشف المهندس أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بالوزارة، عن الأسعار الرسمية الجديدة للشيكارة المدعمة
تعود أزمة الأسمدة الحالية إلى مجموعة من القرارات التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، أبرزها رفع أسعار توريد الأسمدة المدعمة
وأوضح أن ساعات الصباح والليل تشهد أجواءً معتدلة، في حين ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير نهارًا خصوصًا في جنوب البلاد،
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة،
لم تعد مجرد ملف زراعي عابر، بل تحولت إلى معاناة يومية للفلاح المصري الذي يترقب موعد إضافة السماد لأرضه، فإذا فاته التوقيت المناسب ضاعت جهوده وأُهدرت نفقاته على الزراعة، وفي ظل نقص المعروض بالسوق وتراجع الإنتاج في المصانع، ارتفعت أصوات الغضب لتكشف عن سر خطير يقف وراء هذه الأزمة، وهو انقطاع الكهرباء عن مصانع إنتاج الأسمدة، مما يهدد مستقبل المحاصيل ويضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع "خراب البيوت".
مع اقتراب الموسم الجديد لزراعة القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، أعلنت وزارة الزراعة عن خطتها للتوسع في المساحات المزروعة لتلبية جزء أكبر من احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، ويأتي ذلك بالتوازي مع جهود الوزارة في توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية للمزارعين، وفي مقدمتها، لضمان نجاح موسم الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
تشهد تبايناً ملحوظاً في الأسعار ما بين منتجات الشركات الكبرى والجمعيات الزراعية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الطلب المحلي وتوسع حركة التصدير للخارج، ويأتي هذا في وقت تؤكد فيه وزارة الزراعة أن مصر باتت لاعباً أساسياً في سوق الأسمدة العالمية، حيث ارتفع معدل الإنتاج وتنوعت الأصناف المنتجة، ما عزز من مكانة البلاد بين كبار المصدرين.
وجه علاء فاروق ، كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالمرور الدائم والدوري على كافة المديريات والادارات والجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التيسير على المزارعين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
شهد علاء فاروق، ، توقيع بروتوكول تعاون بحثي مشترك بين مركز البحوث الزراعية والكلية الفنية العسكرية، بهدف إنتاج الأسمدة البوتاسية التي تساهم في زيادة خصوبة التربة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض موقف توافر الأسمدة الزراعية ومنظومة حوكمة تداولها، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير واستصلاح الأراضي، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعقيد الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ومجدي عبد الحليم، رئيس الإدارة المركزية للتوزيع والتعاون الاستهلاكي بوزارة .
في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار وتأمين مستلزمات الإنتاج، تكشفت أزمة جديدة تتعلق بتراجع توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة، ما يهدد بانعكاسات مباشرة على موسم الزراعة الصيفي، وسط استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الحرة.
رغم تصدر مصر المرتبة السابعة عالميًا في بإنتاج ضخم يصل إلى 17.9 مليون طن سنويًا، إلا أن المزارع المصري لا يزال يواجه صعوبات حقيقية في تأمين احتياجاته من السوق المحلي، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار داخل السوق الحر، حيث وصلت شيكارة اليوريا إلى 1700 جنيه، والنترات إلى 1650 جنيهًا، والسوبر فوسفات إلى 1350 جنيهًا، وهي أسعار ترهق صغار الفلاحين وتؤثر على كفاءة الإنتاج الزراعي.
وسط استمرار موجة الغلاء التي تضرب مستلزمات الإنتاج الزراعي، يشهد سوق الأسمدة حالة من التوتر والارتباك، بالتزامن مع قرب ذروة الموسم الصيفي الذي يُعد من أكثر المواسم الزراعية كثافة في الزراعة والاستهلاك، ورغم إعلان انتظام صرف الحصص المدعمة عبر الجمعيات، وتأكيدها أن أسعار السوق الحرة خارج نطاق اختصاصها، يواجه المزارعون واقعًا مختلفًا على الأرض.
تعتزم تنفيذ خطة عاجلة لتكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة النيتروجينية، وسط تحديات في السوق المحلي أبرزها تعطل الإنتاج وارتفاع الأسعار.
في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر عقب ، تعالت المخاوف بشأن تداعيات هذه الأزمة على القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، التي تُعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. وبينما توقفت بعض المصانع عن الإنتاج، قفزت الأسعار العالمية لليوريا والأمونيا، وبدأت الشركات في دراسة سيناريوهات بديلة لتأمين الغاز اللازم للتشغيل.
واصل مركز بحوث الصحراء ، تقديم الخدمات الإرشادية والدعم الفني للمزارعين والمستفيدين والتجمعات الزراعية في محافظة جنوب سيناء، وذلك في إطار مبادرة "اسأل واستشير قبل ماتدفع كتير"، وجهود دعم التجمعات الزراعية في سيناء.
في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، دخلت مصر في أزمة طاقة جديدة، بعد انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، ما أجبر الحكومة على تفعيل خطة طوارئ شاملة لإدارة الموارد وتوفير احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف.
في ضوء توجيهات علاء فاروق وتحت إشراف د. أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،
برزت السوق المصرية، على الصعيد الاقتصادي العالمي، بعدما استطاع اختراق الأسواق الدولية في الصادرات غير التقليدية بعيدا عن النفط والغاز والوقود الأحفوري، وذلك استناداً إلى تقرير منظمة الإسكوا، عن البلدان الذي حققت طفرات كبيرة في صناعات عدة، مختلفة بعيدا عن النفط والغاز، وجاء قطاع في المقدمة.
تواصل ، الحفاظ على دورها الهام في دعم الاقتصاد القومي، مسجلة معدلات إنتاج متميزة، في ظل الاهتمام والدعم الكبير، الذي توليه القيادة السياسية لقطاع ، وتهيئة المناخ الاستثماري، لتشجيع الإنتاج وجذب رؤوس الأموال.
أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، اليوم، الانتهاء من زراعة 150 ألف فدان من، موزعة على مراكز المحافظة التسع، بنسبة 80% من المساحات المستهدف زراعتها.