استمع للمقالشهدت أسعار القطن هذا العام ارتفاعًا ملوحوظًا، حيث ساهم تراجع المخزون وتقليص المساحة المزروعة في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع السعر، وبلغ سعر القنطار 3875 جنيه مقارنًة بـ 1800 جنيهًا خلال 2020، وذلك وفقًا لتصريحات بعض الخبراء لبوابة «عالم المال» الإخبارية.
وفى هذا الصدد أشاد الدكتور وليد يحيى رئيس قسم بحوث تربية القطن، بمركز البحوث الزراعية، بجودة القطن المصرى، لافتًا الي أن القطن يعتبر عصب الاقتصاد المصرى منذ دخوله مصر فى عهد محمد على حتى الآن، نظرُا لأنه من الصناعات كثيفة العمالة.
وأضاف رئيس قسم بحوث تربية القطن، أنه يوجد 50 نوع من القطن على مستوى العالم، منهم نوع ذو شعيرات قابلة للغزل مسمى بالقطن المصرى، مضيفًا أن زراعته فى مصر بدأت بمساحة 100 فدان وزادت تدريجيًا حتى وصلت 2 مليون فدان فى الثمانيات، وكانت لا توجد فجوة فى الزيوت انذاك، نظرًا لأن بذرة الكتان التى تستخرج كانت تكفى الاستهلاك المحلى، حتى بدأت المساحة تنخفض تدريجيًا حتى وصلت إلا 183 ألف فدان خلال الموسم الماضى.
وأكد يحيى، أن السبب الأساسى فى تراجع مساحة القطن، يرجع غلى عمليات «التسويق»، حيث لابد أن يتناسب تكاليف الإنتاج مع انتهاء البيع للمنتج النهائى، غير ذلك يتراجع الفلاح عن الزراعة، مضيفًا أن عصب الاقتصاد المصرى هو المزراع، لذا اتجهت القيادة السياسية للعمل على تراجع القطن المصرى إلى مكانته التى تليق به مرة أخرى فى الأسواق العالمية.
منظومة تسويق القطن
وأوضح رئيس قسم بحوث تربية القطن، أن الدولة وضعت منظومة تسويق جديدة منذ عام 2019 وتم الوصول إلى أعلى النتائج خلال 2021، وذلك من خلال وضع المزايدة العلنية بين المزارع والشركات للتحديد سعر المحصول ووضع أعلى سعر للقطن، مشيًرا إلى أن موسم الجنى بدأ منذ 15 يوم فى وجه قبلى وتم عمل 4 مزادات علنية، حيث سعر قنطار القطن خلال العام الحالى 3875 جنيه مقارنهً بنحو 1700و 1800 جنيهًا خلال 2020 بزيادة حوالى 2100جنيه، ومن المتوقع ارتفاع المساحة المنزرعة من 350 إلى 400 ألف فدان خلال 2022.
ومن خلاله أوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، أن القطن المصري معروف بجودته عالميًا كأحد أكثر المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، لافتًا أنه قد وصل إلى ذروته من خلال زراعة نحو مليوني فدان، وكان يستخدم كمادة خام في صناعة الغزل والنسيج، وفي صناعة الملابس، إلى جانب تصديره لمختلف دول العالم.
ولفت نقيب الفلاحين، إلى تدهور زراعة القطن في مصر بعد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 وتحرير تجارة القطن، وإلغاء نظام التسويق التعاوني، الذي كان يضمن دعما قويا للفلاح، وتراجعت المساحة المزروعة في ذاك العام إلى أقل من 880 ألف فدان مقابل 1.9 مليون فدان، وتوقفت أبحاث القطن وتراجعت إنتاجية الفدان، وظهرت مشاكل خلط القطن.
وأكد نقيب الفلاحين، أن القطن المصري طويل التيلة يمتاز بطول تيلته ومتانتها ونعومتها، والأسواق الدولية تعرف مكانة القطن المصري جيدا، وساهم تراجع المخزون وتقليص المساحة المزروعة في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع السعر، مشيرًا إلى أن زيادة سعر القطن سوف تشجع الدولة والمزارعين على زيادة مساحة زراعته، ويجب أن تكون هناك خطة شاملة تبدأ بتطبيق الدورة الزراعية ودعم الفلاح وتطوير آليات الري، وتطوير الأبحاث.
استلام الأقطان
يجرى تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة على كافة المحافظات للموسم 2021-2022، حيث يتم استلام الأقطان بمراكز التجميع بالمركز الإداري التابع له المزارع فقط، يوميا من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك بموجب الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية للمزارع، ويتم استلام نفس عدد الأكياس المسلمة للمزارع حسب الحيازة الزراعية.
ويتم وزن الأقطان الواردة للمركز واستخراج “علم وزن” يسلم منه صورة لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، ثم تبدأ عملية فرز الأقطان عند اكتمال كل رسالة (حوالي 100 كيس).
ويبدأ المزاد في اليوم التالي للانتهاء من فرز الرسالة، ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب سداد تأمين دخول المزاد بخطاب ضمان بنكى أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع؛ بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى نهاية يناير 2022 لصالح شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على أن يتم رد خطاب الضمان آخر شهر يناير 2022 بعد إنتهاء موسم التوريد.
قبول السعر
وبعد انتهاء المزاد، يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج (79) لكل رسالة يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد. ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية، وتقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد قبل نهاية يوم العمل التالي للمزاد وباقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان، وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي، على أن يتم احتساب غرامة بواقع 1% شهرياً تحتسب يومياً، فى حالة تأخر شركة التجارة عن السداد.
وتهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.