أخبار ذات صلة
استمع للمقالقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشروط الجديدة التى وضعتها هيئة الدواء للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير تعرقل 1900 شركة عاملة فى هذا المجال، مؤكدًا أن هذه الشروط تهدد بخروجها من السوق بالرغم من حرص الدولة على تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
شرط تملك الشركات المخازن يحمل الشركات أعباءً كبيرة
وانتقد عوف، فى تصريح لـ”عالم المال”، اشتراط هيئة الدواء امتلاك كل شركة من هذه الشركات مخزن مرخص بمساحة 100 متر وبامكانيات عالية لتخزين الأدوية والمكملات الغذائية، مما يحمل الشركة تكلفة تتراوح بين 2: 3 مليون جنيه دون داعى وتجميد هذا المبلغ بدلاً من استثماره فى التصنيع وزيادة الإنتاج فى ظل إمكانية تأجير هذا المخزن بالشروط المطلوبة بتكلفة أقل من التمليك.
كما انتقد رئيس شعبة الأدوية زيادة تكاليف إجراءات التسجيل الخاصة بشركات تصنيع الأدوية والمكملات الغذائية مما يحمل هذه الشركات أعباء مالية كبيرة مطالباً بعدم المغالاة فى تكاليف الحصول على الترخيص لتشجيع الشباب على الدخول فى هذا المجال وجعل السوق المصرى جاذب للشركات الصغيرة والمتوسطة.
مساواة الشركات القديمة مع الجديدة وإلغاء ترخيصها مخالفاً للقانون
وتساءل عوف حول قيام الهيئة بإلغاء ترخيص الشركات العاملة فى هذا المجال بعد مرور عشر سنوات من حصولها على الترخيص وتحميلها أعباء جديدة للحصول على الترخيص من جديد كأنها أول مرة تحصل عليه بدون أى مبرر ليتساوى صاحب الشركة القديم مع الجديد بما يعد مخالفاً للقانون ولا يتناسب مع النظم المطبقة فى الدول المتقدمة التى تشجع الشركات على العمل والإنتاج.
ورفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام رئيس هيئة الدواء المصرية لمناقشة الشروط التى وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير، والتى بحسب مجلس إدارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التى تم بذلها مع هيئة الدواء المصرية لتغيير العديد من الشروط التعجيزية لصغار المنتجين إلا أنه لا يزال هناك بعض العراقيل التى تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات .
وقال رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة والذى عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة و المتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية و التى هى فى الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات و يعتبر اعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثانى أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية ادارة الأعمال فمن المنطقى تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها و اعادة قيدها من جديد .
وأضاف عوف أن الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع اعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة و المتوسطة فى هذا المجال الهام موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لانتاج المثائل الدوائية تمثل حوالى 5 % من حجم صناعة الدواء فى مصر و الذى بلغ العام الماضى حوالى 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات أكثر من 1800 شركة وتساهم بشكل كبير فى تشغيل مصانع الأدوية المحلية .
وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وإنما سيمتد تأثيره للمصانع التى يتم تشغيلها كما سيؤثر على العائدات الضريبية التى تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر على معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومى.