استمع للمقال
كشف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، عن دراسة المجلس تقديم مذكرة لرفعها لوزارة التجارة والصناعة، خلال الأيام المقبلة للمطالبة بإلغاء قرار الحكومة الأخير والخاص برفع سعر الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي، أو تأجيله على أقل تقدير، نظرا لتأثيره على مواد البناء وتحديدا الحديد.
أسعار الغاز
وقال “جمال الدين” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن الغاز مدخل أساسي كوقود في صناعة الحديد والصناعات المعدنية وارتفاع سعر الغاز لأكثر من 28% سينعكس على المستهلك المحلى بالإضافة إلى المنافسة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بارتفاع أسعار الغاز جاء بشكل مفاجئ في وقت كانت المصانع تتمني بخفض سعر الغاز الطبيعي أو تثبيته لعدة سنوات لتجنب الارتفاع في تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن مصانع الحديد التي تعمل بنظام الدورة المتكاملة سوف تتأثر بشكل كبير بقرار رفع سعر الغاز الطبيعي، لأنه يعد مادة خام في التصنيع وليس مجرد مصدر للطاقة.
وأشار “جمال الدين” إلى أن المجلس التصديرى لمواد البناء سوف يطلب من الوزيرة عقد لقاء لتوضيح وجهة نظر الشركات والمصانع في أن رفع سعر الغاز الطبيعي سوف يضعف تنافسية شركات القطاع على مستوى التصدير، موضحًا أن المجلس يطلب إعادة النظر في القرار بهدف زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار والذى يتأثر برفع سعر الغاز الطبيعي، ونأمل التحرك في هذه الشأن خاصة أنه لم يؤخذ رأى اتحاد الصناعات ولا الغرف الصناعية فى القرار.
غرفة صناعة مواد البناء
وحددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي عند 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، و4.75 دولار للمليون وحدة حرارية للقطاعات الأخرى.
الغاز الطبيعي
وكانت الحكومة خفضت أسعار الغاز المورد للقطاع الصناعي مرتين خلال الفترة الماضية، الأولى فى أكتوبر 2019، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة إجراءات أعلنت عنها الحكومة لتحفيز القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، ليبلغ السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وصعد سعر عقود الغاز الطبيعي للعقود الآجلة إلى نحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية، مقابل 2.54 دولار لكل وحدة بريطانية فى بداية 2021.