مطالب بإعفاء مزارعي إنتاج الألبان من الضريبة العقارية

طالبت إدارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA بضرورة إعادة إعفاء مزارعي إنتاج الألبان ومشروعات الإنتاج الحيوانى من الضريبة العقارية التى تهدد بتوقف الاستثمار فى هذا النشاط الحيوى الذى يعد من أهم المشروعات الإنتاجية بالدولة المتعلقة بالأمن الغذائى القومى وتُكمل الإنتاج الزراعى المصرى وليست مجرد أنشطة استثمارية أو تجارية فقط، والتى كانت معفاة من الضريبة العقارية فى ظل القانون رقم 196 لسنة 2008 ( المادة رقم 18 فقرة ح  التى تحدد الفئات المعفاة من الضريبة العقارية) الى أن صدر القرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 وألغى الفقرة التى تقرر إعفاء مشروعات الثروة الحيوانية من الضريبة العقارية.

 

 

وكشفت الجمعية المصرية لمنتجى الألبان EMPA  بأن مأموريات الضرائب العقارية قامت بفرض تقديرات ضريبية جٌزافية بدون ضوابط أو قواعد محددة وتختلف تلك التقديرات من محافظة لأخرى بل وتختلف كذلك داخل المحافظة الواحدة وبقيم باهظة تُعرِب عن عدم تفهم طبيعة هذه الأنشطة مما يجعل الضريبة العقارية عليها الآن واحدة من أهم المعوقات التى من شأنها أن تعصف بالثروة الحيوانية فى مصر.

 

 

وقالت الجمعية إن كافة القوانين والقرارات الوزارية المعنية ومنها المادة رقم 152 من قانون الزراعة لم تفصل بين مشروعات الإنتاج الزراعى ومشروعات الإنتاج الحيوانى وكذلك القرار الوزارى رقم 1836 لسنة 2011 الذى يعتبر مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان من المشروعات التى تحقق أهداف الأمن الغذائى وتخدم أغراض استصلاح ولستزراع الأراضى الصحراوية وكذلك المادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون الأراضى الصحراوية القانون رقم 143 لسنة 1981 والصادرة سنة 1982، وكذلك القرار الوزارى 773 لسنة 2017 الذى يقر بأن تعامل مشروعات الثروة الحيوانية معاملة المشروعات الزراعية ، كما أن هناك فتوى صادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومن المستشار القانونى بوزارة الزراعة مؤداها إعتبار مشروعات الإنتاج الحيوانى من ضمن المشروعات الزراعية.

 

 

وطالب مجلس إدارة الجمعية من وزارة الزراعة واستصلاح الأرض بسرعة التدخل مع وزارة المالية لمراجعة الأسس والمعايير التى تم بموجبها فرض تلك التقديرات الضريبية على الإنشاءات المقامة فى مزارع الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان وهى ليست عقارات أو مبانى سكنية إنما هى العناصر الرئيسية لتشغيل تلك المشروعات مثل حظائر إيواء الأبقار والمحالب ومخازن الأعلاف وكمائن السيلاج وسكن العاملين ومبنى الإدارة، فضلاً عن أن تلك المشروعات تخضع للضريبة العامة وأيضاً بتقديرات لا يراعى فيها طبيعة هذا النشاط.