استمع للمقال
كثفت وزارة التجارة والصناعة تحركاتها من أجل تنفيذ خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مقابل الرقم الحالي البالغ 32 مليار دولار.
وبدأت الوزارة في اتخاذ عدة خطوات في أكثر من اتجاه لتحقيق الهدف المطلوب، منها التنسيق مع المجالس التصديرية لتنظيم بعثات تجارية إلى بعض الأسواق المستهدفة ومنها الأسواق الإفريقية، وتنظيم دورات مجانية للمصدرين.
وكانت أولى البعثات التي تم إطلاقها مع بداية العام الجديد، البعثة التجارية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى كينيا، إذ عقدت أكثر من 21 شركة مصرية مصدرة لقاءات مكثفة مع كبار المستوردين والسلاسل التجارية في كينيا، من أجل زيادة الصادرات المصرية، بعدما حققت العام الماضي 80 مليون دولار.
ومن بين الآليات الأخرى التي ستستخدمها وزارة التجارة من أجل استغلال الزخم الحالى في القطاع التصديري، تنظيم الدورات التدريبية للمصدرين من أجل زيادة الوعي التصديري، وإتاحة الدعم الفني للشركات الراغبة في التصدير، والتي تبدأ في فتح أسواق جديدة.
وقال بيان لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة برئاسة المهندس عصام النجار عقدت اجتماعات الفترة الماضية مع المجلس التصديري للمفروشات، والمجلس التصديري للجلود، وغرفة صناعة الجلود، إذ جرى الاتفاق على إتاحة دورات تدريبية مجانية للمصدرين، وهي الدورات التي تستهدف التعرف على المتطلبات والشروط اللازمة للتصدير طبقا لاتفاقية الكوميسا واتفاقية جامعة الدول العربية.
وأكدت الهيئة، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التواصل مع مجتمع المصدرين والمستوردين بهدف اطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها الهيئة بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.
وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة والصناعة تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية معدلات تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغت 32 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تحقيقه في تاريخ الصادرات.