وجه مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس إتحاد نقابات عمال مصر ،العمال الذين لم يصرف لهم الحد الأدنى للأجور داخل المنشآت المختلفة ، بتقديم شكوى لمديرية القوى العاملة التابع لها .
وأضاف البدوي أن من يريد تقديم شكوى يجب ألا يكون من ضمن الشركات التي قدمت طلبات استثناء لحين توفيق أوضاعها .
غرامة تتضاعف
وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة أصدرت كتاب دوري نص على أن الشركات التي لم تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور وفق قانون العمل ، ستطبق عليها غرامة من 100 إلى 500 جنيه بعدد العمال وستتكرر في حالة الإصرار على عدم تطبيق القرار .
ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس القومي للأجور ، شكاوى بعدم التطبيق من أي عامل .
وحول عدم تطبيق الحد الادنى للأجور داخل الاتحادات المحلية لإتحاد العمال ، أفاد بأن جاري الآن توفير السيولة من أجل الصرف داخل المحافظات وضبط الأوضاع ، منوها إلى أن الحد الأدنى تم تطبيقه داخل الإتحاد العام ذاته .
إتحادات محلية
ويذكر أن العاملون بالاتحادات المحلية التابعة لإتحاد عمال مصر اشتكوا من عدم صرف أية علاوات أو حوافز منذ 2017 ، كذلك عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي أقره المجلس الأعلى للأجور بقيمة 2400 جنيه واتحاد العمال أحد الجهات الممثلة فيه ، كذلك عدم صرف علاوة بقيمة 3٪ عليهم في حين طبقت العلاوة على العاملين بمبنى الإتحاد العام.
وقال العمال في شكواهم إنه في الوقت الذي يدافع فيه الاتحاد عن عمال مصر، لا يؤدي للعاملين به حقوقهم ومكتسباتهم التي أقراها الدستور والقانون ولائحة الاتحاد.
وأشاروا إلى ان الاتحاد يكيل بمكيالين ، ففي الوقت الذي يصرف العاملين بمبنى الإتحاد رواتبهم بانتظام كذلك طبق عليهم الحد الأدنى للأجر واستفاد منه 83 موظفا ، يرفض القائمون على الإتحاد صرف مستحقات العاملين بالاتحادات المحلية التي هي جزا لا يتجزأ من الإتحاد العام.
قطاعات لم تطبق
وفي نفس السياق قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إن العمال يناشدون المجلس القومي للأجور بسبب عدم تطبيق العديد من المنشآت لقرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام الجاري ، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأضاف في بيان له اليوم ، أن العلاوة التي أقرّها المجلس القومي للأجور برقم (57/ 2021) في نهاية شهر يونيو الماضي ، وفق القرار الذي جرى نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021 لم تصرف للعمال ، مشددا على أن هناك مماطلة من بعض أصحاب الأعمال ، فضلًا عن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة ، و6 آلاف شركة قطاع خاص بالمخالفة للقانون وبدون تقديم المستندات التي نصت عليه المادة الثانية من نفس القرار.
وحول القطاعات التي لم تطبق الحد الأدنى وتقدمت بشكاوى للنقابة قال:” السياحة – الملابس الجاهزة – الأمن والحراسات – إلحاق العمالة بالداخل والخارج – القطاع الطبي – المقاولات بالكامل – مواد البناء – الجمعيات الأهلية – الصيدليات – التعليم الخاص – المحلات – الهايبر ماركت “.