استمع للمقالقال الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال إحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ومشروعات الحماية.
أكد الدكتور أحمد فوزى دياب، أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن مصر تمتلك مخزون جوفي مائي يكفى لنقطتين هما الزراعات التى تعتمد عليه والتوسع قليلًا لسد الفجوة الغذائية وذلك في حالة ثبات المورد المائي القادم من نهر النيل.
واضاف أحمد فوزى، فى تصريح لموقع عالم المال، أنه يتم انشاء محطات التحلية والمعالجة بالمدن الساحلية لإمداد القرى والتجمعات السكنية والقرى الساحلية بمياه الشرب، مضيفاً أن هناك عدة طرق مختلفة للتحلية على مستوى العالم، منها طريقة الضغط الأمامي، وهي المفضلة عالميًا لقلة استهلاكها للطاقة وذات كلفة 1/20 من التكلفة الحالية.
وأوضح أستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن المستهدف هو تغطية الفجوة المائية نحو 40 مليار متر مكعب من خلال انشاء عدة محطات عملاقة تنتج عدة ملايين اللترات حتى يصل انتاج أحد المحطات 10 مليار لتر مكعب سنويًا خاصة أن كلما زاد حجم الانتاج قلت التكلفة، يمكن استخدام هذه الكميات في احتياجات مياه الشرب وزراعة المناطق الساحلية للمساهمة فى تقليل الفجوة الغذائية، وتكمن التحديات فى توفير مصادر طاقة لهذه المحطات وتوفير الاستثمارات المالية اللازمة لبناء هذه المحطات ومد الخطوط والشبكات للاستفادة منها فى مياه الشرب والزراعات.
وأبدت 70 شركة أجنبية ومحلية اهتمامها بالمشاركة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحلية المياه، وقال إن الأفضلية في اختيار الشركاء من القطاع الخاص ستكون للشركات التي ستساهم في توطين صناعة مكونات محطات التحلية محليا، مضيفاً أن قائمة الشركات المهتمة بالمشاركة في المشروعات تشمل الشركات المحلية التي لها سابق خبرة في إنشاء محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أبرز الشركات الأوروبية والأمريكية واليابانية والكورية.