استمع للمقالكيف يؤثر التغير المناخي على الوضع الغذائي في عالمنا اليوم؟، حيث يعتبر القطاع الزراعي الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، وقطاع الزراعة في مصر وعالميًا سيتأثر في حجم إنتاجية بعض المحاصيل ويمكن للبعض الآخر أن يتأثر، كما أن زيادة معدلات استهلاك المياه للمحاصيل نتيجة زيادة معدلات البحر.
في كل عام تتقلص مساحة الأرض الصالحة للزراعة، بسبب ظاهرة التصحر وملوحة الأرض، حول العالم، ويتفق العلماء على أن المناخ في عملية تغيير مستمرة، فدرجة الحرارة في ارتفاع، كما لا يختلف الكثير منهم على حدوث ظواهر مناخية لها عواقب وخيمة على استمرار الحياة على هذا الكوكب،
حيث يعد عامل المناخ من أكبر العوامل الطبيعية تأثيرًا في تحديد أنواع المحاصيل حيث يحدد المناطق التي يمكن زراعتها بمحاصيل معينة، كما أن مناخ عامل رئيسي في تكوين التربة واختلاف أنواعها ودرجة خصوبتها. وأهم عناصر المناخ التي تؤثر في الإنتاج الزراعي « درجة الحرارة، الضوء، كمية الأمطار، الرياح، الرطوبة، سقوط الثلج، الصقيع» حيث كل منهما له تأثير كبير على نمو النباتات ونجاح الزراعة.
وزير الزراعة: التغيرات المناخية تؤدى إلى تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر
«المتهم البرئ» أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التغيرات المناخية تؤدي إلى تدهور الأراضي والجفاف وزيادة معدلات التصحر، وستؤدي إلى التأثير على ملوحة التربة وانتشار بعض الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، مضيفًا أن قطاع الزراعة متهم بتأثيره في الانبعاثات الكربونية بنسبة عالية وهذا غير صحيح فهو قطاع يستخدم في التخفيف من الانبعاثات.
كما أكد وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة سوف يتأثر بشكل كبير نتيجة التغيرات المناخية، وهناك بعضها تأثّر بالفعل، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة أسهم في ارتفاع معدلات استهلاك المياه لري الأراضي، لذا الوزارة تعمل على تطبيق نظم الزراعة الذكية للحد من مخاطر التغيرات المناخية، والعمل على إعادة رسم الخريطة الزراعية بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها على الأراضى والمحاصيل الزراعية.
انتشار الأمراض والأوبئة
ولفت السيد القصير، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على ملوحة التربة وانتشار بعض الأمراض والأوبئة العابرة للحدود، مضيفًا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات عاجلة للحد من تلك المخاطر على قطاع الزراعة، موضحا أنه سيتم الاعتماد على منظومة الإنذار المبكر لتوفير كل المعلومات لمساعدة الفلاح بتغيرات الأحوال الجوية، وتوفير إرشادات استباقية للحفاظ على إنتاجية المحاصيل الزراعية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
كما أشار الدكتور أمين عواد، الباحث بمعهد البحوث الزراعية، إلى أن قطاع الزراعة سوف يتأثر بشكل كبير نتيجة التغيرات التغيرات المناخية، مما يقلل من الإنتاجية، لافتًا إلى قطاع الزراعة يقلل من الانبعاثات الكربونية بنسبة عالية، حيث التغيرات المناخية سببًا فى تجفيف الأرض وتدهورها.
وأوضح الدكتور أمين حسين عواد، أن الإنذار المبكر الذى تم استخدامه فى العديد من الدول هو الحل الوحيد، وهو توقعات من مراكز متخصصة للمزارعين بأحوال الطقس، للاستعداد عند حدوث منخفض جوى وارتفاع درجات الحرارة، خلال أسبوع أو عشر أيام بأرسال رسائل عن طريق الوسائل المختلفة، كي يتكيف مع التغييرات المناخية وتقليل خسائرها.
مقاومة الملوحة
وأشار الخبير الزراعى، إلى الوزارة تقوم باستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكها للمياه، ومقاومة للملوحة باستخدام الري الحديث بشكل أوسع وتقنين الترع لاستبدال تقليل المياه بالبخار، أو استخدام مواسير مغلقة للنقل.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي، لذا اتخذت الحكومة المصرية إجراءات استباقية على مواجهة التغيرات المناخية، موضحًا أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تساهم بشكل كبير في نجاح استضافة مصر قمة المناخ القادمة.
واضاف فهيم، أن استنباط محاصيل للتكيف مع التغيرات المناخية أهم العوامل التي ستعمل عليها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بتطوير وحدة مهمة حاليا وهي وحدة لإنذار المناخ المبكر، وهي المسئولة عن إعطاء إجراءات إرشادية استباقية للمزارع للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفًا أنه يوجد تنسيق كامل بين كافة قطاعات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن قضية تغير المناخ أصبحت قضية كبيرة تؤثر على كافة الدول وليست الدول النامية فقط.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050
كانت أطلقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قبل أيام الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحذر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، من أن تغير المناخ يؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه، وبالتالي الأمن القومي، مؤكدة أن “مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على قطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والبنية الأساسية”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم ، فإن مصر تُعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغيُّر المناخ على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن حكومته تتخذ إجراءات عديدة للتكيف مع تغير المناخ من بينها مشروعات تحلية المياه، وتفعيل نظام الإنذار المبكر، وبرنامج مرونة النظام الغذائي، ومشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وزراعة الغابات والإدارة المستدامة للمخلفات.
وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، بالإضافة إلى تبني استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة.