استمع للمقالقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أن التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر يتم من خلال الجهود الدولية لمكافحة التصحر ودعم سياسات مواجهة آثار التغيرات المناخية العالمية، مضيفًا أن التكيف مع التغيرات المناخية ومكافحة التصحر يتم من خلال الجهود الدولية لمكافحة التصحر ودعم سياسات مواجهة آثار التغيرات المناخية العالمية.
وأضاف رئيس مركز بحوث الصحراء، خلال تصريحاته على هامش احتفال مصر باليوم العالمى لمكافحة التصحر، أن التغيرات المناخية والتصحر تحدى جديد إلى مجموعة التحديات التى تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية خاصة لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر، مضيفًا أن الجفاف يعتبر من بين أكبر التهديدات أمام التنمية المستدامة، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2050 قد يؤثر الجفاف على أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم.
مشروعات استزراع غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر بمصر
وأشار عبدالله زغلول، إلي أهمية التوسع في مشروعات استزراع غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر بمصر وتنمية الموارد الرعوية لمكافحة التصحر والاستفادة من الخبرات المصرية في حماية مشروعات التنمية من أخطار زحف الرمال وحصاد مياه الأمطار وتنمية الوديان في الساحل الشمالى الغربى وإدارة الأراضى المتأثرة بالأملاح تحت الظروف الصحراوية، أن مواجهة التصحر والتخفيف من الجفاف تتطلب تنفيذ برامج ووضع سياسات واتخاذ تدابير تشكل في نهاية المطاف خطوط دفاعية يصعب اختراقها ومنها الاستخدام المستدام للأراضى والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية وبخاصة التربة والغطاء النباتي وموارد المياه ورصد ومراقبة الجفاف والعواصف الرملية والغبارية وتصميم نظم انذار مبكر.
وتؤكد العديد من التقارير، أن 8 من البلدان الـ15 الأكثر عرضة لتغير المناخ تستضيف بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو بعثات سياسية خاصة، لذلك من الواضح تمامًا أن آثار التغيرات المناخية قد أسهمت بصورة مباشرة في انعدام الأمن وعدم الاستقرار، وتثبت هذه الحالات أن التغيرات المناخية يمكن أن تكون محركًا مهمًا للصراع في أي بلد أو منطقة يعتمد فيها السكان على الموارد الطبيعية لكسب العيش، كما يمكن أن تقلل من قدرة الناس على كسب لقمة العيش، وزيادة المنافسة على الموارد المتضائلة، والتسبب في النزوح الجماعي، وتسهيل تجنيد الجماعات المتطرفة.