استمع للمقالقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم الزراعة، إنه يوجد اهتمام كبير بوضع القيمة المضافة على الحصيلة الزراعية المصرية، لافتا إلى أن القيمة المضافة آلية جديدة لتعظيم العائد أو المتاح من المحاصيل والقطاع الزراعى، وبالتالى تقوم الوزارة بتشجيع الصناعات الصغيرة العاملة في الإنتاج الزراعى.
تحسين دخل المزارعين
وأضاف القرش، خلال برنامج “علشانك يا بلدى” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الوزارة تدعم مشروع تحسين دخل المزارعين من خلال تحسين القدرات التسويقية مع بدء الحصاد، كما توجد تجربة استخدام الرمان الدرجة الثانية والثالثة فى إنتاج دبس الرمان، وأيضا بعض الكريمات التى يتم تصديرها بالكامل إلى الخارج، بحيث تضع قيمة مضافة على الإنتاج الزراعى، ومن ثم تقوم بفتح أفاق أكثر للتصدير للمنتجات الزراعية، إضافة إلى أنها تزيد من عمر المنتج الزراعى، بحيث تزيد من فترة صلاحيته.
تمويل القطاعات الاقتصادية
وأشار القرش، إلى أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاعات الزراعية من المبادرات الهامة، التى تساعد على تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن ضمنها قطاع الزراعة، فقامت تلك المبادرة بتمويل مشروعات البتلو، التى تساعد فى توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين، حيث تساعد الفلاحين فى الحصول على رؤوس البتلو وشرائها، وايضا ساهمت فى المجال الداجنى، والانتاج الزراعى وايضا دعم المزارعين.
وأكد المتحدث الرسمى باسم الزراعة، أن هناك حاجة لزيادة حجم الرقعة الزراعية لمواكبة الزيادة السكانية الحالية، خاصة أن البناء على الأراضي الزراعية لن يؤثر على الأجيال الحالية، ولكن على الأجيال المستقبلية أيضا، خلاف أن البناء على الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة بتوصيل المرافق لهذه المباني التي أقيمت بشكل عشوائي.
مساهمة القطاع الزراعى
وتابع المتحدث الرسمى باسم الزراعة، أن القطاع الزراعي يساهم في الاقتصاد الكلي للدولة بنسبة 15%، ولذلك انخفاض الرقعة الزراعية يؤثر بالسلب على موازنة الدولة بشكل مباشر.
وأوضح أن الدولة واجهت التعديات على الأراضي الزراعية بشكل صارم ورادع ودون أي تهاون، موضحا أن البناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الأخيرة أدى لتبوير 400 ألف فدان، أي أن هناك 4 ملايين مواطن تأثروا بشكل مباشر بسبب التعدي على هذه الأراضي.