استمع للمقاليتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خطوات تنفيذ الـ100 إجراء الخاصة بالنهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات فى ظل اهتمام الدولة بالملف الصناعى ووضعه فى قائمة الأولويات الهامة فى المرحلة الحالية بهدف تنمية الاقتصاد الوطنى من خلال نهضة الصناعة المصرية بالتغلب على العقبات التى تواجهها ودعم الأنشطة الصناعية.
إجراءان هامان لتحقيق النمو الصناعى وزيادة الصادرات
من جانبه قال المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية فى تصريح لـ”بوابة عالم المال”، إن الصناعة المصرية تحتاج إلى إجرائين هامين لتحقيق نمو فى الانتاج وزيادة الصادرات ل 100 مليار جنيه كما طالب الرئيس السيسى.
إزالة العقبات الإدارية من طريق الصناعة
وأوضح عبد الحميد أن الإجراء الأول هو إزالة كل العقبات التى تعوق نمو الصناعة المصرية وخاصة الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المتعلقة باستخراج التراخيص والسجلات وغيرها من الأوراق التى يحتاج إليها المصنعين لاستكمال عملهم.
تخفيض تكلفة الإنتاج للمنافسة فى الداخل والخارج
وأشار رئيس غرفة مواد البناء إلى أن الإجراء التانى يتمثل فى تخفيض تكلفة الإنتاج التى يتحملها المصنعين المصريين ليستطيع المنتج المصرى المنافسة فى السوق المحلية والعالمية.
أضاف عبد الحميد أن المنتج المصرى يعانى فى الداخل والخارج ففى السوق المصرية تنافسه السلع المستوردة وفى السوق الخارجية تنافسه منتجات الدول الأخرى التى تدعمها حكومتها مما يعرقل قدرة الصناعة المصرية على العمل والإنتاج.
وأكد رئيس غرفة مواد البناء أن تقوية الصناعة المحلية على إنتاج سلع بدون أعباء ليقدم بالسوق المحلى بسعر منخفض وجودة عالية تجعله ينافس السلع المستوردة ويقلل من دخولها السوق المصرى وبالتالى يتم توفير العملة الأجنبية الموجهة للاستيراد وزيادة الصادرات بتقديم منتج جيد بسعر منخفض ينافس منتجات الدول الأخرى بالأسواق العالمية وتحقيق تدفق للعملات الأجنبية داخل مصر لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى.
وشدد عبد الحميد على أن الصناعة هى طريق الرفاهية للشعب المصرى من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين وحل كل المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
أما أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقال إن مجلس الوزراء يتعامل مع ملف النهوض بالقطاع الصناعي وتحسين الصادرات المصرية بجدية واهتمام قوي باعتباره قضية دولة وليس قضية وزارة معينة، وذلك بمشاركة جميع الجهات المختصة من وزارات ومؤسسات معنية باقتراح الحل ثم التنفيذ.
الأهتمام بالتدريب التكنولوجى للعمالة المصرية ينهض بالصناعة
أكد غراب، أن النهوض وتطوير قطاع الصناعة يستلزم عدد من المحاور أهمها الاهتمام بالتدريب الجيد للعمالة على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ربط مدارس التعليم الفني بسوق العمل مباشرة والتوسع في المدارس التكنولوجية التي صدرت منذ عامين حتى وصلت لـ 20 مدرسة حتى الأن تخرج فنيين متخصصين مهرة في كافة التخصصات الصناعية ، مطالبا بتحويل المدارس الصناعية الفنية الى مدارس تكنولوجية متطورة منتجة فنيين مهرة.
وتابع غراب، أن من المحاور الأساسية أيضا ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي وعمل بروتوكولات بين المؤسسات الصناعية ومراكز البحث العلمي في الجامعات بوجود الوزارات الاقتصادية لبلورة هذا التعاون وتنفيذه بتطبيق الأبحاث التكنولوجية وبراءات الاختراع في تطوير الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، ما يساهم بالتبعية في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأوضح غراب أن النهوض بالصناعة يستلزم التحول التكنولوجي الذي تنفذه الدولة خلال الأونة الأخيرة، إضافة إلى أنه لابد من التوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير دراسات جدوى ومساعدة الشباب والخريجين في تنفيذ تلك المشروعات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم ومساعدتهم أيضا في تصدير منتجاتهم بعد تحسين جودتها، موضحا أن هذه المشروعات يمكن استغلالها في تصنيع وتوفير مستلزمات الإنتاج والمكونات الأولية التي تستوردها المصانع الكبيرة من الخارج كمواد أولية للتصنيع فتصبح صناعة مصرية خالصة ما يساهم في تقليل فاتورة الواردات وتعظيم الصناعة الوطنية.
وأشار غراب، إلى أن البيئة التشريعية بمصر حاليا تشجع على الاستثمار وجذب المستثمرين، إضافة إلى تقديم الحكومة العديد من التسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن من المحاور أيضا التدخل لحل مشاكل المستثمرين وحل مشاكل المصانع المتعثرة التي تم حل بعض منها، أيضا التوسع في المعارض الخارجية وفتح أسواق جديدة وغزو الأسواق الافريقية لاستيعاب المنتجات المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات كما تفعل الحكومة حاليا حيث وصلت إلى 3 مدن صناعية جديدة و17 مجمعا بـ 15 محافظة.
إقامة المصانع الغذائية قريبة من حقول الخضروات والفاكهة
وأضاف غراب، أن من العوامل أيضا تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة مصانع غذائية قريبة من الحقول المنتجة للمحاصيل والفواكه، مضيفا أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الدولة بتوجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصناعي على مدى السبع سنوات الماضية منها توطين عدد كبير من الصناعات كصناعة السيارات الكهربائية ودباغة الجلود وصناعة الغزل والنسيج ومصانع تكنولوجيا وصناعة الأثاث وتوطين الصناعات الطبية وصناعة لقاح كورونا وغيرها من الصناعات.
من جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع إن الإجراءات، المقترح قيام الجهات والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بالعمل على تنفيذها، تتمثل فى تفعيل دور برامج مركز تحديث الصناعة التى تستهدف تطوير المصانع والارتقاء بنظم إدارة المنشآت الصناعية.
وتعزيز عمليات الاستثمار الصناعى بالأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلى من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، إلى جانب الاستمرار فى تبسيط إجراءات الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها وخفض التكاليف ذات الصلة بعمليات التقييم ودراسات الجدوى.
كما تشمل الإجراءات الاستمرار فى تطوير منظومة المواصفات المصرية، تماشيا مع المواصفات الدولية خاصة المواصفات المعمول بها فى أسواق التصدير المستهدفة بالإضافة إلى إجراءات أخرى.